طالب اعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف بوضع آليات محاسبة لهم بداية من المعيدين وانتهاء برئيس الجامعة، والغاء وزارة التعليم العالي وجعل جميع الصلاحيات في يد المجلس الاعلى للجامعات ووضع اليات لترقية اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وضم المعيدين والمدرسين المساعدين لاعضاء هيئة التدريس وزيادة الرعاية الصحية والاجتماعية لاعضاء هيئة التدريس. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها كلية الآداب ببنى سويف بحضور الدكتور شعبان عبد العليم، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، والأستاذ بكلية التجارة جامعة بني سويف والدكتور عبد التواب محمد، عضو اللجنة ومدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الازهر، والدكتور طريف شوقي، عميد الكلية، بعنوان "قانون تنظيم الجامعات بين الرفض والقبول". وابدى المشاركون في الندوة مخاوفهم بشأن التعديلات المقترحة على القانون من المجلس الاستشاري لوزير التعليم العالي والتي من اهمها عدم تثبيت اعضاء هيئة التدريس والتفرقة في الرواتب وفقا لادارة الجامعة ومعايير اختيار القيادات الجامعية، فضلا عن التنويع في مصادر التمويل الذاتية للجامعة مما قد يجعل رواتب اعضاء هيئة التدريس مرتبطة بحجم الموارد والتي تختلف من جامعة لاخرى، بالاضافة إلى امكانية المساس بمجانية التعليم واخيرا تمثيل المجتمع المدني بنسبة 35% في مجالس الجامعات، وهو ما قد يجعل ادارة الجامعة تعمل على تحقيق مصالح اطراف معينة على حساب المصلحة العامة. واقترح المشاركون زيادة الرواتب وتمثيل المعيدين والمدرسين المساعيدن في مجالس الاقسام والكليات والجامعات وهو ما قوبل بمعارضة بعض اعضاء هيئة التدريس، فضلا عن تغيير نظام انتخاب رؤساء الجامعات بحيث يسمح بالتصويت لجميع اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بالاضافة إلى الفصل بين العمل الاداري من جانب والعمل الاكاديمي والبحث علمي من جانب آخر لأن العمل الاداري يعطل اعضاء هيئة التدريس عن مهمتهم الرئيسية.
