قد تم وضع حجر الأساس لمشروع تطوير محور قناة السويس، بالإضافة إلى حفر قناة جديدة بتكلفة 4 مليارات دولار، إن تمويل حفر القناة سيكون من خلال طرح أسهم على المصريين فقط، دون الأجانب عبر اكتتابات شعبية، وذلك لدواعٍ تتعلق بالأمن القومي. ووضع الإطار العام لتمويل هذه المشروعات عن طريق الاكتتاب العام للشعب المصري بكل فئاته، سواء المؤسسات المالية أو البنوك أو الأفراد. أن البورصة قامت بتعديل قواعد القيد تمهيدا لتيسير على الشركات لطرح أسهمها بالسوق لان الاكتتاب العام المفترض تنفيذ المشروع من خلاله لن يشمل الأفراد فقط، ولكنه سيضم مؤسسات مالية وبنوكا والحكومة نفسها، ونوه إلى أن البورصة وإدارتها وهيئة قناة السويس تؤيد فكرة الطرح من خلال الاكتتاب العام لتمويل المشروع الجديد، باعتباره أكثر الآليات الملائمة خلال الفترة الراهنة. أن تمويل المشروع المتضمن حفر قناة جديدة، لانة خطا موازيا للقناة الحالية، بطول 72 كم وبتكلفة 4 مليارات دولار، لن يؤثر على السيولة المتجهة للاستثمار في البورصة، فضلا عن أن ضخ الاستثمارات لن يعتمد على المواطنين بالكامل، لان إمكانية مشاركة الحكومة والبنوك، ليكتمل نصاب التمويل الإجمالي للمشروع. أن الدولة ممثلة فى القوات المسلحة وهيئة قناة السويس والبنك المركزي هي الجهات المنوط بها تنفيذ وإدارة وتمويل المشروع بالكامل متوقعا أن يعلن البنك المركزي عن تفاصيل عملية التمويل والسندات وعددها وكيفية إدارتها فى وقت لاحق عندما ينتهي من دراسته. أن المركز الأول فى التنمية يتضمن تحويل المناطق المحددة به إلى منطقة خدمية لوجيستية عالمية، وذلك من خلال تنمية بورسعيد مع منطقة شرق بورسعيد بمساحة 70 ألف فدان، وشمال القنطرة شرق، وسهل الطينة، مع إنشاء نفق جديد أسفل القناة، كما تضمنت الخطة تحديد مناطق الاستصلاح الزراعي، وإنشاء المزارع السمكية، بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية وحرة، وتنفيذ أنشطة سياحية وبحرية. أما المركز الثاني في تنمية هذا المحور والذي يتضمن تنمية الإسماعيلية وضاحية الأمل غرب القناة مع وادي التكنولوجيا والإسماعيلية الجديدة تبلغ مساحته 66 ألف فدان، مع إنشاء نفق جديد أيضًا أسفل القناة، على أن تتضمن التنمية فى هذه المنطقة إنشاء منطقة لوجيستية بها استيراد وتصدير، تصنيع وتوزيع، مخازن وشحن وصناعة حاويات، بالإضافة إلى إنشاء منطقة صناعية وجامعة تكنولوجية، وتنفيذ أنشطة سياحية وطبية. وحددت خطة تنمية محور قناة السويس أن المركز الثالث فى تنمية هذا المحور وهو تنمية منطقة غرب خليج السويس تبلغ مساحته 46 ألف فدان، ويتضمن إنشاء منطقة لوجيستية تتضمن الترسانة البحرية وبناء السفن، تداول الحاويات، تجارة الترانزيت، خدمات الإصلاح والصيانة، شحن وتفتيش فنى. علاوة على إنشاء منطقة صناعية بالصناعات البتروكيماوية، ومشروعات تموين السفن والخدمات البحرية، تصنيع المعدات البحرية والهياكل المعدنية، تصنيع وتعبئة الأعلاف والأسماك، وكذلك تعبئة الأسمدة الكيماوية والأسمنت وتصديره. كما تضمنت تنمية هذه المنطقة تنفيذ أنشطة سياحية بإنشاء إسكان سياحي وفندقي، مناطق ترفيهية، مطاعم، مسارح وسينمات، وأنشطة رياضية عالمية، فضلاً عن تنفيذ أنشطة بحرية بإنشاء مركز للبحوث والدراسات البحرية، صناعة القوارب واليخوت، بناء الوحدات العائمة، تسويق المنتجات البحرية، تصنيع منتجات الألمونيوم، وتخريد وتقطيع السفن. ومن المعروف أنه سيتم تمويل المشروع من الدولة عبر ميزانيتها الى جانب طرح البنية الأساسية فى مناقصات بنظم (BOT) النظام الخاص ببناء المشروعات والتشغيل والتمويل الى جانب امكانية طرح اجزاء من المشروع للاكتتاب العام للمواطنين وأيضا إمكانية طرح جزء اخر بنظام (PPP) وهو يعنى الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ المشروع إن إيرادات قناة السويس سترتفع من 5.3 مليار دولار إلى 12.8 مليار دولار بعد تشغيل القناة الجديدة وسيتم تقليص عدد ساعات الانتظار للسفن التي تمر من المجرى الملاحي من 11 ساعة إلى ما دون 5 أو 6 ساعات على أقصى تقدير وهو ما سينتج عنه زيادة عدد السفن المارة في المجرى الملاحي من 45 سفينة في المتوسط إلى ما يزيد على 95 سفينة يوميا. ويتيح مشروع ازدواج قناة السويس فرصة أمام عدد كبير من الشركات والصناعات لتتوطن في منطقة إقليم القناة كما تجتذب شركات أجنبية للعمل في تلك المنطقة. أتى إنشاء قناة سويس جديدة، فى إطار مشروع لتنمية قناة السويس، لتكون موازية للقناة الحالية بإجمالي طول 72 كيلومترا منها 35 كيلومترا حفر جاف، و37 كيلومترا توسعة وتعميق لقناة السويس الحالية. ويصل إجمالي تكلفة الحفر والأنفاق إلى 8.2 مليار دولار (60 مليار جنيه). ومن شأن المشروع أن يجعل مصر مركزا صناعيا وتجاريا ولوجستيا عالميا وقبلة للاقتصاد وحركة التجارة العالمية وسيزيد من فرص الاستثمار الوطني والأجنبي وسيزيد من الدخل القومي المصري والعملة الصعبة ويضاعف من دخل قناة السويس. أن أفضل الطرق لتمويل مشروع تنمية محور قناة السويس طريق طرح سندات إيراديه بأسعار منخفضة تصل 10 جنيهات للسند الواحد مع الاهتمام بالترويج لها السندات بين جميع فئات الشعب. كما اقترح أن يتم طرح السندات بقيم متفاوتة بواقع 10 جنيهات للطلاب مثلاً و100 جنيه للموظفين وأن ترتفع القيمة 1000 جنيه أو ما يزيد لكبار المستثمرين. إن شركات سعودية تعمل في مجالات مختلفة تسعى لضخ استثمارات تصل 2 مليار دولار عقب شق القناة الجديدة وتستهدف إقامة مشروعات متنوعة فى مناطق قريبة من قناة السويس. أن اجتماعات تجرى لبحث كيفية إصدار السندات وشروط الاكتتاب فيها وإمكانية مشاركة بنوك استثمار فى العملية وكيفية اختيار المشاركين فيها. تأسيس شركة تتولى جمع المساهمات من البنوك والمواطنين، كما لم يتضح ما إذا كانت هذه المساهمات ستمثل حصة أو ملكية في الشركة تدر عائدا، ومصادر هذه العوائد، أم تبرعات على غرار حساب «تحيا مصر».خطط بنوك القطاع العام لشراء حصص مؤثرة في الشركات التي سيتم طرحها للاكتتاب العام. إنه لا مانع من دخول البنوك بحصة في المشروعات التنموية الوطنية، خاصة حال توافر الجدوى الاقتصادية والعائد القومي لها ثم تتخارج البنوك بعد بدء تشغيل هذه المشروعات بما يسهم فى التسريع فى تنفيذ هذه المشروعات. كاتب المقال دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية محمول 01002884967 01224121902
