تنظر محكمة جنايات الجيزة اليوم برئاسة المستشار حسام محمد دبوس، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى لبنة وعاطف عبد المنعم، سادس جلسات محاكمة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، ووزير السياحة السابق زهير جرانه، ورئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف، لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام والاستيلاء على أراضى الدولة بالغردقة، والتى كانت مؤجلة لطلب الدفاع، لحين الرد من هيئة الاستثمار بالتصالح والتسوية فى الأرض محل النزاع. كانت تحقيقات النيابة العامة قد أكدت أنه خلال الفترة من 2005 حتى أبريل 2010 قام المتهم الأول المغربى بصفته وزير السياحة الأسبق (قبل توليه منصب وزير الإسكان) بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة "رويال" للاستثمار والتنمية السياحية،وقت أن كان المتهم الثانى (جرانه) يرأس مجلس إدارة الشركة ويسهم فيها بنسبة 42.5%، وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضى المخصصة للهيئة. وكشفت التحقيقات عن قيام الوزير المغربى بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه، لإحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التى يسهم فيها زهير جرانه بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالى 1.4 مليون دولار.و أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة. كما أن وزير السياحة السابق زهير جرانه أثناء توليه منصب وزير السياحة وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة، امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص، رغم مخالفة الشركة الشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق جرانه فيها.
