أكد الدكتور طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة ومحافظ دمياط السابق، أنه "لا يمكن وصف لجنة الإصلاح التشريعي بأنها تتأخر في أعمالها الخاصة بإجراء التعديلات التشريعية على القوانين"، مشيرا إلى أن "كل لجنة في كل وزارة أو هيئة تعد تشريعاتها التي تحتاج إلى تعديل أو إلغاء وترسلها إلى لجنة الإصلاح التشريعي". وقال خضر، في تصريح ل"صدى البلد"، إن "ما تقوم به الوزارات والهيئات من تحديد التشريعات اللازمة للتعديل أو الإلغاء لا يمكن اعتباره سببا في تأخير عمل لجنة الإصلاح التشريعي، ولكنه إعداد لعمل اللجنة". وأضاف الفقيه الدستوري أن "هناك أمورا تشريعية عاجلة لا يستلزم تأجيل إصدارها لحين وجود مجلس الشعب، وبما أنها تتصف بالعجلة فإن الرئيس يصدرها دون انتصار انعقاد المجلس". يشار إلى أن المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، أكد أن لجنة الإصلاح التشريعى تسير وفق خطة معد لها، وأنه لا داعى للعجلة. وقال صابر إنه يتم اختيار مشروعات القوانين التى تخدم الصالح العام الآن، رافضا الإجابة عن سؤال: "هل ستناقش لجنة الإصلاح التشريعى تعديلات قانون التظاهر؟". وأضاف أن "اللجنة لها أمانة عامة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وأنها المسئولة عن تحديد القوانين أو القرارات التى سيتم إصدارها بالتعاون مع باقى أعضاء اللجنة".
