استنكر الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس وزراء مصر السابق، مقترح رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر، بالاستثمار في الجنسية المصرية عن طريق بيعها للأجانب مقابل الحصور على ودائع دولارية أو الإسهام في صناديق الاستثمار. وفي تصريح خاص ل"صدى البلد" استبعد "حجازي" أن تتطرق الحكومة المصرية لدراسة هذا المقترح الذي يهين الجنسية المصرية حيث يحولها إلى سلعة ويتاجر بها، وهو الأمر المرفوض تماما. وكان محمد سامح، رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر، اقترح استثمار الجنسية المصرية، وفقا لتقرير نشرته جريدة "المال"، والتقى بالفعل كلاً من وزيرى الاستثمار، والسياحة، ومستشار وزير المالية. وقال رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر إن الصندوق المقترح تأسيسه يتضمن 3 برامج استثمارية لجذب الأثرياء والمستثمرين العرب والأجانب، مقابل منح الجنسية، وتشمل ايداع مبلغ نقدى بقيمة 250 ألف دولار كمساهمة لا ترد، وايداع مبلغ نقدى بقيمة 500 ألف دولار بما يعادل 3.5 مليون جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور 5 سنوات، وبرنامجًا ثالثًا بايداع مبلغ 700 ألف دولار بما يوازى 5 ملايين جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه دون فوائد بعد مرور 3 سنوات. وأوضح أن برنامج منح الجنسية يستهدف جذب 3 فئات رئيسية هي: المقيمون فى مصر الذين يبلغ عددهم 3.2 مليون شخص أغلبهم من الدول العربية، والمستثمرون العرب والأجانب، وتحديدًا الذين يملكون شركات تقوم بتصدير منتجاتها إلى أسواق مصر وأفريقيا، وأخيرًا فئة ال"بدون" وهم الأشخاص الذين لا يحملون أى جنسية، ويبلغ عددهم مئات الآلاف فى الخليج.