خبير مصرفي: البنوك تملك 1.3 تريليون جنيه لتمويل محور قناة السويس رئيس "التنمية الصناعية: محور قناة السويس له بُعد قومي وحضاري والإعلان عن قائمة المنفذين بعد الانتهاء من دراسات الجدوى أجمع خبراء اقتصاد ومصرفيون على ان شق قناة جديدة بجوار قناة السويس سيكون له مردود كبير على الاقتصاد المصرى ، وأشاروا إلى اهمية دور المملكة العربية السعودية ودول الخليخ فى مساندة مصر لاستكمال برامج وخطط المشروع. قال أكرم تيناوي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية، إن اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأمس عن تدشين مشروع تنمية محور قناة السويس، يعتبر فرصة عظيم للقطاع المصرفي لتمويل تلك المشروعات القومية، بما يعود بالنفع علي الاقتصاد القومي. واضاف تيناوي، أن تلك الخطوة تؤكد اتجاه الدولة للعمل الحقيقي للخروج من عنق الزجاجة وتحقيق قفزات تنموية، خصوصاً وأن القطاع المصرفي يملك ما يقرب من 1.3 تريليون جنيه لتمويل تلك المشروعات. وأكد تيناوي، أن مشروع تنمية محور قناة السويس، متروك لمشاركة القطاع الخاص الوطني، خصوصاً وأنه مطروح للشعب عن طريق الاكتتاب بالأسهم، موضحاً أن عوائده سيشعر بها المواطنون بعد عام من تنفيذ المشروع. وأوضح تيناوي أن هناك اثاراً متوقعة تستهدف تقيل معدلات البطالة ورفع معدلات التشغيل والنمو والحد من عجز الموازنة، عن طريق العملات الأجنبية التي ترد من المشروعات القائمة علي محور القناة مما يعزز من حجم الاحتياطي النقدي للبلاد وازالة فكرة المعونات الأجنبية للدولة. وأشار إلي أن الهدف الرئيسي من مسألة الاكتتاب بطريق الأسهم، يعزز فكرة الانتماء الشعبي للدولة. ووصف سيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، مشروع محور تنمية قناة السويس، بأنه مشروع قومي وله بعد حضاري واقتصادي للدولة المصرية، خصوصاً وأنه يوفر ما يقرب من مليون فرصة عمل سنوياً للشباب مما يحد من معدلات البطالة المرتفعة، بجانب زيادة حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وتعميق البعد الأمن والاستراتيجي للبلاد. وأضاف القصير أن مصادر تمويل المشروعات تنقسم لجزءين أولهما تمويل عملية حفر قناة السويس الجديدة، من مال المصريين عن طريق الاكتتاب العام في الأسهم وتوفير المبالغ اللازمة من البنوك ورجال الأعمال ليكون رأسمال القناة الجديدة مصريا 100%، وكذلك التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمنع التصرفات في الأسهم لغير المصريين. وأشار إلي أنه بالنسبة للمشروعات الاستثمارية الأخري بمحور تنمية القناة، فإنه من المقرر الاعلان عن المستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب المشاركين بالمشروعات بمجالات السياحة، اللوجيستيات، الصناعة، الزراعة، البتروكيماويات والإلكترونيات، بعد اكتمال دراسات الجدوي. وأضاف القصير أن القطاع المصرفي لديه القدرة علي تمويل تلك المشروعات مالياً وفنياً، وقبيل صرف مستحقات الشركات المنفذة للمشروعات.
