أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام انه طلب من السلطات الفرنسية تسريعَ عمليةِ تسليمِ الاسلحة التي سَبَقَ الاتّفاقُ عليها، في إطار صَفْقةِ التسليح المُمَوَّلة من المملكة العربية السعودية (بقيمة 3 مليارات دولار)، مؤكدا أنه لا تساهُل َمع الإرهابيين القتلة.. ولا مهادنةَ مع مَنْ استباح أرضَ لبنان وأَساءَ إلى أهلِه. وقال سلام في تصريح صحفي بعد اجتماع مجلس الوزراء إنه إنه لا حلولَ سياسيةً مع التكفيريين، الذين يعبثون بمجتمعات عربية تحت عناوين دينيّة غريبةٍ وظلاميّة، ويريدون نقل ممارساتهم المريضة إلى لبنان. وأضاف أن الحل الوحيد المطروح اليوم، هو انسحابُ المسلحين من عرسال وجوارها، والأفراج عن جميع العسكريين اللبنانيين المحتجزين، وعودةُ الدّولة بكلِّ أجهزتها الى هذه المنطقة اللبنانية العزيزة. وأشار إلى أن لبنان يتعرض لعدوان صريح على سيادته وأمنه من قبل مجموعات إرهابية ظلاميّة،انتهكت السيادةَ الوطنيّةَ وتطاولت على كرامة الجيش والقوى الأمنية، تنفيذا لخطةٍ مبرمجةٍ مشبوهة، ترمي إلى شلّ قدرة الدولة وأجهزتِها ونشرِ الفوضى في بلدةِ عرسال ومحيطها، خِدْمَةً لأهدافٍ تتناقضُ مع المصلحة اللبنانية العليا. وأضاف أنه إِزاء هذا التطورِ الخطير، قرّر مجلس الوزراء استنفارَ كلّ المؤسسات والأجهزة الرسمية اللبنانية للدفاع عن بلدنا، والتصدّي لكلّ محاولات العَبَث بأمنه، والحؤولِ دون تحويله ساحةً لاستيرادِ صراعات خارجية. وأكد أن الحكومةَ، لن تدّخر أي جَهدٍ في سبيل تزويدِ الجيش بكلِّ ما يحتاجه للدفاع عن لبنان. وقال أمّا النقاشْ.. المشروعُ والمطلوبْ.. حول ظروفِ ما جرى ومسبِّباته، فله يوم آخر. وأضاف : إن اللبنانيين، وأمام المخاطر المُحدِقَة بلبنان نتيجة الزلزال الذي يضرب المنطقة، مدعوون الى الالتفاف حول القوى المسلحةِ الشرعيّة في هذه الاوقات العصيبة، وإلى التمسُّك بمؤسّساتهم الدستورية التي تشكّلُالمرجعَ الوحيدَلتسيير شؤونِ الدولة وتنظيمِ الخلافات السياسية بينهم. كما أنهم مَدعوون إلى التزامِ الحوارِ سبيلاً وحيداً للتخاطب، والابتعادِ عن كل ما مِنْ شأنِه تعريضُ الاستقرارِ الداخليِّ واللُّحْمَةِ الوطنيّةِ اللبنانية للخطر.