اِستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وانج يي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، و السفير سونج أيجو، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، و شين أكسيودونج، مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا بالخارجية الصينية. وقد صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الخارجية الصيني جاء إلى مصر حاملا رسالة شفهية من الرئيس الصيني " شي جين بينج "، تضمنت تجديد التهنئة على تولي منصب رئيس الجمهورية، والإشادة بدوره في هذه المرحلة الحيوية الفارقة في عمر الدولة، وبجهوده الحاسمة لتحقيق الاستقرار، وبما يتناسب مع كونها دولة عريقة ذات ثقل كبير في محيطها الاقليمي وعلى الصعيد الدولي، فضلا عما تتمتع به من علاقات صداقة تاريخية وعميقة مع الصين، مؤكدا دعم بلاده للجهود المبذولة لتحقيق التهدئة والهدنة في قطاع غزة، وموجها الدعوة للرئيس لزيارة الصين. وأضاف بدوي أن الرئيس طلب نقل تحياته وتقديره إلى الرئيس الصيني، مشيرا إلى أن مصر التي كانت من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية، تثمن وتقدر مواقف الصين إزاءها، وذلك ليس فقط على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، وإنما طيلة العقود الماضية، ومؤكدا على اعتزازنا بعلاقاتنا التاريخية مع الصين. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، أشار الرئيس إلى الجهود والاتصالات التي تواليها مصر لوقف القصف وتحقيق التهدئة حقنا لدماء الأبرياء من الاشقاء الفلسطينيين، بما في ذلك المساعي المصرية لاستضافة وفود الطرفين في القاهرة للتباحث بشأن وقف إطلاق النار. فأكد وزير الخارجية الصيني على دعم بلاده الكامل للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، ورغبتها في رؤية المفاوضات تبدأ في القاهرة، معربا عن أسف بلاده لانهيار الهدنة المؤقتة التي كان يتعين أن تستمر لمدة 72 ساعة، ومجدداً عدم قبول بلاده لقتل الأبرياء. وفي الشأن المصري، استعرض الرئيس تطورات الأوضاع بدءا من إقرار الدستور الجديد، مروراً بإنجاز الانتخابات الرئاسية، ووصولاً إلى الاستعدادات الجارية لإجراء الاستحقاقات البرلمانية، ليكتمل بذلك البناء التشريعي والديمقراطي للدولة المصرية. وأكد حرص مصر على تحقيق التوازن فيما بين الاستقرار والأمن وبين حقوق الإنسان، ومنوها إلى التلازم فيما بين الاستقرار السياسي والأمني وبين تحقيق التنمية الاجتماعية والتقدم الاقتصادي، وأننا نقدر التزام الصين بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ونبادلها ذات الالتزام، كما أننا ننظر إليها باعتبارها شريكاً في تحقيق التقدم الاقتصادي في مصر، خاصة في ضوء العديد من المشروعات الوطنية المصرية التي سيتم تدشينها في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس الذي يتوافق مع مشروع طريق الحرير الذي تخطط الصين لتنفيذه، والمتمثل في إحياء طريق تجارة الحرير القديم الذي يضم 40 دولة بداية من الصين وحتى فرنسا مرورا بمصر ودول المشرق العربي. وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، شهد اللقاء تناولا للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما في كل من ليبيا والعراق وسوريا، فضلا عن الأوضاع في بعض دول القارة الافريقية التي تعاني من ويلات الإرهاب. وقد أثنى الوزير الصيني على الدور الذي قدمه الرئيس لتجنيب مصر مصير مماثل. ومن جانبه، أثنى الرئيس على الشعب المصري وما أثبته من وعي حيث فطن مبكراً إلى مخاطر الإرهاب واستطاع بمعاونة قواته المسلحة أن يستعيد الدولة المصرية ويجنبها مصير بعض دول المنطقة، ومؤكداً على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لدحر الإرهاب. وفي ختام اللقاء، أشار الوزير الصيني إلى أنه سينقل وجهة النظر المصرية إزاء مختلف الموضوعات التي تم التباحث بشأنها إلى الرئيس الصيني، مؤكدا أن بلاده تتفهم الاهتمام المصري بمكافحة الإرهاب، وذلك في ضوء خبراتها الذاتية في التعاطي مع مخاطره على الدول والمجتمعات. ونوّه إلى التعاون المصري الصيني لتطوير وتنمية منطقة شمال غرب خليج السويس، الذي وفر ستة آلاف فرصة عمل، وكذا إلى مشروع السكك الحديدية في العاشر من رمضان، مشددا على حرص بلاده على تدعيم علاقاتها الثنائية مع مصر في شتى المجالات، وبصفة خاصة في المجالين الاقتصادي والاستثماري. وأضاف الوزير الصيني أن بلاده تقدر أن تطوير علاقاتها مع مصر يتعين أن يتركز على منظور استراتيجي بعيد المدى، لا سيما أن تحقيق الاستقرار في مصر يمثل ركيزة لاستقرار المنطقة، كما استعرض تجربة بلاده خلال العقود الثلاثة الماضية لإرساء الاستقرار السياسي الضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، معرباً عن ثقة بكين في استئناف مصر لدورها التقليدي في محيطها الإقليمي وعلى الصعيد الدولي.
