أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة اليوم /الأربعاء/أنه لا يمكن اتخاذ أى قرار سياسى فى أى عاصمة من العواصم بخصوص بعض جزئيات التحقيق واستعادة جثامين ضحايا تحطم الطائرة التى استأجرتها الخطوط الجوية الجزائرية من الشركة الاسبانية "سويفت إير" دون الإحتكام لرأى الخبراء المعنيين بالتحقيق فى الميدان. وأوضح لعمامرة لقناة "النهار" الجزائرية أن القرار سيحسم طبقا ل"إعتبارات تقنية ومهنية محضة" و أن كافة الدول ستحتكم لرأى الخبراء خاصة إذا كان بالإجماع حول ما يتطلبه التعامل بكرامة مع هذه الجثامين مضيفا ان هؤلاء الخبراء سيرفعون توصية للدولة الجزائرية وسيتم شرحها لأسر الضحايا و الشعب الجزائرى. وابرز ان تقارير الخبراء الىي تصله من عين المكان تؤكد وجود تعاون بين المجموعات العلمية التى تعمل فى موقع الحادث وفى مقدمتها الفرقة الجزائرية التابعة للشرطة العلمية. واكد ان العمل يجب أن يتم فى إطار تضامن واضح وتعاون قائم على أسس متساوية بين كافة الحكومات التي تعمل من أجل التصدي لمخلفات هذه الكارثة الإنسانية وذلك تجسيدا للقوانين الدولية ومعاهدة شيكاغو. و أبرز أن هذه المعاهدة تنص على أن مسؤولية التحقيق تقع على عاتق مالى ونحن ننسق معها ولكن هناك ظروف خارجة جعلت تواجد عسكرى فرنسى استعين به للوصول إلى مكان الحادث وذلك بالتوازى مع بعثة الأممالمتحدة. ورفض لعمامرة التعليق على تصريحات بعض أطراف التحقيق قائلا "لست هنا من أجل إصدار احكام على طريقة تصرف باريس أو باماكو أو بيروت" واكتفي بالقول "نحن نتشارك مأساة هذه الكارثة الإنسانية التى اختطفت ارواح من مختلف الجنسيات. و أضاف "لا نقول أن الدولة جزائرية مثالية فى تعاملها مع الازمات و الكوراث الطبيعية و لاتوجد أي دولة يمكنها ان تخطط و تنفذ بطريقة علمية لمأساة تتم خارج حدودها ومن تابع حوادث مماثلة فى امريكا و غيرها يقر أن ما تقوم به الجزائر هو فعلا ما يجب ان يقام به في مثل هذه الأحداث".