تشهد مصر اليوم مرور 58 عاما على تأميم قناة السويس أعظم وأجرأ قرار اتخذه زعيم الأمة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعودة قناة السويس مرة أخرى للسيادة المصرية ليمنح كافة شعوب القارة الأفريقية روحا تحررية ضد قوى الاستعمار الفرنسى – البريطانى التى لم تستطع أن تكسر شوكة مصر. وتعد قناة السويس هى حلقة الوصل الرئيسية بين بلدان العالم كله ، فهى همزة الوصل بين الشرق والغرب فهى أهم مجرى ملاحى فى العالم حيث تتحكم فى 40% من حركة السفن والحاويات فى العالم بالأضافة إلى أنها تربط بين دول جنوب شرق آسيا وأوروبا والامريكيتين لأنها شريانا حيويا وهاما، وهى أهم طريق مائى تسلكه حركة البترول بين مصادر الانتاج وأسواق الاستهلاك بصفة خاصة، حيث يتميز بتوفير فى الزمن والمسافة والتكلفة مقارنة بغيره من الطرق البحرية الأخرى، فضلا عن أن قناة السويس كطريق بحرى تمتاز بتوافر محطات لتموين الوقود ولا يمكن اخفاء الفائدة التى تترتب على ذلك للبواخر التى تتحرك عليه. كل هذه المزايا خلقت لقناة السويس مجالا تجاريا واقتصاديا يفوق المساحات والمسافات المجردة مما يجعلها عالمية ومهمة، فالأهمية الأقتصادية لقناة السويس بالنسبة للاقتصاد العالمى بصفة عامة وبالنسبة لأوروبا بصفة خاصة فقد كانت القارة الأوروبية أكثر المناطق التى تأثرت أقتصاديا من إغلاق هذا الممر الحيوى الواصل بين المحيط الهندى والبحر المتوسط حيث تأثرت من جراء رفع أسعار شحن البترول المصدر من من منطقة الشرق الأوسط نتيجة لاضطرار السفن للدوران حول القارة الأفريقية للوصول لأوروبا وتأثرت مرة ثانية جراء زيادة أسعار بترول الخليج العربى الذى صاحبته ايضا زيادة فى اسعار البترول من شمال أفريقيا. وهذا ما جعل لها الأثر الكبير في التأثير علي اقتصاديات الدول، بالإضافة إلي كونها ممرا للقوافل العسكرية التي تمر من البحر الأحمر متجهة إلي حوض البحر المتوسط مثل الأسطول الروسي الرابض في ميناء طرطوس السوري وسفن البحرية الأمريكية التي تصول وتجول في مياه الخليج العربى، هذا الأمر جعل قناة السويس تعتبر بوابة لساحة صراع علي النفوذ بين القوى الكبرى في الشرق الأوسط . فقد استغرق حفر القناة 10 سنوات كاملة حيث بدأ فى أبريل 1859 وانتهى فى نوفمبر 1869 بطول 193 كيلو مترا وأصبحت جزءا من جغرافيا العالم تضخ خيرا بفضل الأجداد الذين حفروها بعرقهم ودمهم وضحوا ب 431 ألف شهيد ماتوا جوعا وعطشا وحصدتهم الأوبئة على شط القناة ولكن هذا الخير كان للمحتل البريطانى والفرنسى حتى أتى الزعيم جمال عبد الناصر بتأميمها فى 26 يوليو 1956 ليكون دخلها للمصريين فقط، وكان هذا القرار بسبب رفض البنك الدولى تمويل مشروع السد العالى. وعام بعد الآخر نجحت مصر في إدارة قناة السويس وبكفاءة بالغة وطورت مجرى القناة في مشروعات متتالية للتطوير والتعميق والتوسعة بتكلفة بلغت 40 مليون جنيه حتى عام 1961 وصلت معها غاطس القناة إلى 37 قدما، واستمرت مراحل التطوير عقب انتصارات أكتوبر المجيدة ورفعت كميات من الرمال من قاع القناة وسطح الأرض بلغت 650 مليون متر مكعب، ولم تقف مراحل التطوير والتعميق طيلة تلك السنوات وحتى الآن لتصل بغاطس القناة الآن إلى عمق 62 قدما. وترجع بداية محاولات لإقامة قنوات حفرت ثم ردمت، ولم يكتب لها البقاء؛ ففي البداية كانت قناة الملك سنوسرت الثالث عام 1887 قبل الميلاد ثم قام الفرس عقب قرون من إهمال تلك القناة وردمها بواسطة ملكهم (دار الأول) بإعادة توصيل النيل بالبحيرات المرة وربطها بالبحر الأحمر بواسطة قنوات صغيرة ثم حفرها ملك الرومان (ترجان الأول) وأنشأ فرعا جديدا للنيل يبدأ من بابليون (القاهرة حاليا) لينتهي بالعباسة (الإسماعيلية حاليا) وذلك عام 100 قبل الميلاد. وفى عهد الخديوي محمد سعيد باشا، وقع على شروط مجحفة تتحملها مصر لحفر القناة بجانب تحمل أغلب التكاليف، ومن بين تلك الشروط المجحفة تحمل الحكومة المصرية لنسبة 75% من العمالة اللازمة لحفر القناة، وتم الحصول عليها بالسخرة من القرى والنجوع بجانب إعطاء فرديناند ديليسبس المهندس الفرنسي صديق سعيد وصاحب فكرة الحفر حق الاستغلال لمدة 99 عاما وفقا لفرمان الامتياز الموقع عام 1854. وتأسست بموجبه الشركة العالمية لقناة السويس في عام 1858 برأس مال 200 مليون فرنك فرنسي أي ما يوازى 7 ملايين و700 ألف جنيه مصري في ذلك الوقت بأسهم بلغ عددها 400 ألف سهم من بينها 61 ألف سهم فقط نصيب الحكومة المصرية. وفى 25 أبريل من عام 1859، بدأت أعمال الحفر للقناة من مدينة الفرما (بورسعيد) حاليا بواسطة 20 ألف عامل مصري يتم تغيرهم شهريا.
