قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان المسلمين، إن "اللجنة اكتشفت أثناء جرد محال "زاد" حسابا مفتوحا "سريا" بأحد البنوك موازيا للحساب المفتوح للشركة وكان باسم أحد المديرين الموجودين بفروع زاد"، مضيفا أن "كل حسابات "زاد" كانت مخفية بهذا الحساب ولأن اللجنة ليست جهة تحقيق أو اتهام قدمت البلاغ للنيابة العامة وأن كل ما تم التحفظ عليهم أخيرا هو 66 شركة، وتبين أن لها حسابات تم على أساسها قرار التحفظ وليس النشاط". وكشف خميس، خلال مؤتمر صحفي له اليوم بوزارة العدل، عن أن حكم محكمة الأمور المستعجلة الذي تستند له اللجنة في عملها يعطيها الحق في متابعة الشركات أيا كان مكانها سواء بالداخل أو الخارج. وتعليقا على الحكم الصادر عن الأمور المستعجلة، قال خميس إن "نص الحكم تضمن التحفظ على الشركات لحين صدور حكم قضائي، وإن اللجنة لن تخالف القانون مطلقا والحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بشأن منع التحفظ على أموال عدد من الإخوان له احترامه وقد تم الطعن عليه والاستشكال عليه"، مؤكدا أن اللجنة ليست جهة تعليق على الأحكام. وشدد خميس على أنه "لن يضار عامل، وأيا كان مآل هذه المشروعات ستظل حقوق العمالة محفوظة"، موضحا أن اللجنة تستند لتحريات دقيقة من جهات محددة، وأكد أنه تم التحفظ على مقار حزب الحرية والعدالة . وحول التحفظ على جمعية الإغاثة الإسلامية كشف رئيس لجنة حصر الأموال عن أنها تتلقى أموالا من الخارج وكانت تقوم بالإنفاق على بعض السوريين ممن تم ضبطهم في اعتصامات رابعة والنهضة وتبين أنها تلقت مليون دولار بالمخالفة للترخيص الصادر لها من وزارة التضامن.
