تحسن المؤشر العام لثقة المستهلك المصري في الاداء الاقتصادي خلال شهر يناير الماضي بنحو 6 في المائة ليسجل 5 ر102 نقطة، مرتفعا عن مستوى الحياد، مقارنة 7ر96 نقطة خلال شهر ديسمبر السابق عليه. وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فى تقريره عن مؤشر ثقة المستهلك فى الاداء المصرى خلال شهر يناير الماضي، أن التحسن فى مؤشر ثقة المستهلك جاء نتيجة الزيادة العالية في مؤشر الدخل للاسرة ومؤشر الثقة فى السياسات الاقتصادية السائدة، بالاضافة إلى تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية. وأضاف تقرير المركز أن مؤشر مستوى دخل الاسرة ارتفع خلال شهر يناير الماضي بنحو 2ر18 فى المائة مقارنة بمستواه خلال شهر ديسمبر السابق عليه ليسجل 4ر45 نقطة، مرجعا السبب إلى ارتفاع نسبة من يرون ان حالتهم المادية أفضل من السنة الماضية لتبلغ 9ر13 في المائة فى يناير 2012 مقارنة 6ر10 في المائة خلال شهر ديسمبر 2011. وزاد مؤشر الثقة فى السياسات الاقتصادية السائدة بنحو 9ر5 فى المائة خلال شهر يناير ليسجل 3ر80 نقطة مقارنة 8ر75 نقطة خلال شهر ديسمبر السابق عليه، بسبب ارتفاع نسبة من يرون ان حالة البلد الاقتصادية افضل من العام السابق لتبلغ 9ر9 في المائة فى يناير الماضى مقارنة بنحو 6ر5 في المائة خلال الشهر السابق عليه. ولفت مركز المعلومات، وفقا للتقرير، إلى أن مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للاسرة والمجتمع ككل مازال محتفظا بأعلى قيمة مقارنة بباقى المؤشرات خلال شهر يناير الماضى ليسجل 7ر181 نقطة مقابل 176 نقطة في شهر ديسمبر السابق عليه مرتفعا بنحو 2ر3 فى المائة. ونوه إلى أن الارتفاع بسبب زيادة نسبة المبحوثين الذين يتوقعون تحسن الحالة الاقتصادية للبلاد لتبلغ 9ر62 فى المائة خلال يناير مقارنة بنحو 9ر57 فى المائة خلال الشهر السابق عليه، فضلا عن زيادة نسبة من يتوقع توفير المزيد من فرص العمل لتبلغ 6ر63 فى المائة من المبحوثين فى يناير مقارنة بنسبة 9ر58 فى المائة خلال ديسمبر.