قام الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة إلى مدينة بدر، حيث تفقد الأحياء منخفضة التكاليف التي تم تطويرها، ضمن خطة الوزارة لتطوير الأحياء القديمة بالمدن الجديدة. وكلف الوزير رئيس جهاز مدينة بدر باستكمال تطوير الحي بالكامل، كما طلب سرعة حصر شقق "الأولى بالرعاية" على مستوى المدن الجديدة، لتوزيعها على المستحقين، بإيجار رمزي، استجابة لمطالب بعض الأهالي بالمنطقة، الذين أكدوا أنهم لا يقدرون على سداد أقساط الوحدات التمليك. كما زار الوزير أعمال التطوير بالحي الثاني بالمدينة، حيث تم زراعة وتشجير المنطقة المحددة، وإنشاء ملعب خماسي بها، لخدمة السكان. واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأعضاء جمعية مستثمري مدينة بدر، لدفع الاستثمارات بالمدينة، تزامنا مع زيارة عدد من المستثمرين العرب للمدينة، لبدء ضخ استثمارات جديدة بها. وفي كلمته بالاجتماع، أكد الوزير أن هذه الحكومة تبعث برسائل إيجابية للمستثمرين سواء في الداخل أو الخارج، بأن "الدولة عائدة للاستثمار بقوة، ولن تكون هناك أياد مرتعشة بعد الآن، فنحن حريصون على تعويض ما فات، وأن ندفع بكل قوة في مجالات الاستثمار المختلفة، فنحن لا نخاف إلا الله، ولا نبغى إلا مصلحة هذا الوطن". وأكد وزير الإسكان أن هناك حرصًا شديدًا على دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، وستكون هذه السنة استثنائية في الاستثمارات بالمدن الجديدة، ويكفي أن موازنة هذا العام لمدينة بدر تعادل نصف ما أنفق على المدينة في ال30 عاما الماضية، وهناك خطة واضحة تعهد كل رئيس جهاز مدينة بتنفيذها، من خلال مشروعات بنية أساسية وإسكان وخدمات. وأضاف مدبولي: لدينا إيمان بدور القطاع الخاص كشريك مع الدولة في تنفيذ المخططات التنموية، وهذه الفترة نحن أحوج ما يكون إلى أن يكون للقطاع الخاص مساهمات اجتماعية، في مشروعات لها بعد اجتماعي. من جهته، قال المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر: نحن عقدنا العزم على أن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على الاستثمارات القائمة، وتحجيم مشكلات المصانع القائمة، للحفاظ على معدلات الإنتاج. وأعلن رئيس جمعية مستثمري بدر دعمهم الكامل غير المشروط لجميع قرارات الحكومة برفع جزء من الدعم عن الطاقة سنويا، وتأييدهم للرئيس وللحكومة، كما أعلن عن إنشاء شركة قابضة برأسمال 200 مليون جنيه مبدئيا، تخصص لأغراض التنمية في مدينة بدر، وسيقوم المستثمرون بتحديد نسبة من عائد هذه الشركة مساهمة في صندوق "تحيا مصر". من ناحية أخرى، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات إزالة جديدة في مدينتي العبور والعاشر من رمضان، في إطار عودة هيبة القانون، والحفاظ على المدن الجديدة من العشوائية، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص في المدينتين. وأكد الوزير أنه لا تهاون مع المخالفين، وأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن التابعة لها تمضى قدما فى تطبيق القانون، ولن يسمح بمخالفات أو تعديات جديدة على الأراضي والوحدات السكنية في هذه المدن. وجاء القرار الأول رقم (393) والخاص بإزالة المخالفات المقامة على القطعة رقم 10 محلية (8 ج) بالحى الأول بمدينة العبور، حيث قام صاحب القطعة بتنفيذ وبناء غرف السطح بنسبة أكبر من النسبة البنائية وصب أعمدة الدور الرابع علوى بالمخالفة لاشتراطات التخصيص وبدون ترخيص . وشمل القرار الثاني رقم (394) إزالة المخالفات الواقعة على القطعة رقم (1) بمركز الحي الثامن بالمرحلة الثانية بمدينة العاشر من رمضان، حيث قام صاحب القطعة ببناء دورين بدون تراخيص. وحدد القرار رقم ( 395) إزالة المخالفات الواقعة على قطعة الأرض رقم 146 بالقطاع ( ج 1) بالحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان، حيث تم البناء على الردود الخلفي والجانبي بالكامل بالدور الأرضي والأول علوي بدون ترخيص وبالمخالفة للشروط البنائية.
