اتجهت عدة شركات للاستثمار العقاري للتخلص من مخزون أراضيها وبيعها لتحقيق تدفقات نقدية، بما يحافظ على استمرار نشاطها في السوق. وطرحت شركة ”زهراء المعادي للاستثمار والتعمير“ 4 قطع أراض مخصصة للإسكان، مشيرة إلى نجاحها في بيع قطعة واحدة بنحو 5.8 مليون جنيه. وأظهرت نتائج أعمال خلال النصف الأول من العام الحالي تراجع صافي أرباح ”زهراء المعادي“ بنحو 12.4%، ليصل إلى 41 مليون جنيه، مقارنة بنحو 46.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما قامت شركة ”مصر الجديدة للإسكان والتعمير“ مؤخرا ببيع 15 قطعة أرض بنحو 22.8 مليون جنيه، وذلك من أصل 35 قطعة بمدينة هليوبوليس الجديدة، في الوقت الذي بادرت فيه العديد من الشركات الكبرى إلي بيع مساحات من مخزونها لتوفير سيولة لعدد من المشاريع التي شرعت في تنفيذها. وقال المهندس هشام شكري العضو المنتدب لشركة ”رؤية للاستثمار العقاري والسياحي“ إن هناك تراجعا في حجم الإقبال على المنتجات العقارية نتيجة حالة الركود التي تسيطر على العديد من النشاطات والقطاعات الاقتصادية. وأشار شكري إلى تعرض العمل بالمراحل الجديدة للمشروعات إلى التوقف نتيجة عدم توافر السيولة اللازمة لذلك، لافتا إلي أن امتلاكها مخزونا من الأراضي يعد أحد وسائل توفير سيولة في ظل الظروف الراهنة. ومن جانبه، أكد الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، أن فرص استمرار الشركات التي تتمتع بمخزون من الأراضي تعد أكثر من مثيلتها التي لا تنطوي محفظتها على مساحات مرنة من الأراضي في العديد من المناطق. وأشار إلى ضرورة إيجاد آليات جديدة لتحريك السوق العقارية، منوها إلي أن هناك دورا كبيرا على الشركات بتنويع معروضها من الوحدات الإسكانية والتركيز على الشرائح متوسطة الدخل وما دونها، باعتبار أن هذه الشريحة تمثل النسبة الأكبر من الطلب الحقيقي على العقارات في مصر. وأضاف جمعة أن ”الشركات العقارية ركزت، مع الأسف“ خلال السنوات الماضية على الإسكان الفاخر الذي لا يمثل أكثر من 10% من الطلب، كما أن الشركات التي عملت ضمن المشروع القومي للإسكان طرحت أسعار وحداتها بقيمة مبالغ فيها بما يفوق قدرة الشباب ومحدودي الدخل على شرائها .
