اتفق زعماء أوروبيون يساريون يوم السبت على تأييد جان كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورج السابق المحافظ لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية قائلين إنهم سيطلبون لحلفائهم في المقابل مناصب أخرى رفيعة في الاتحاد الأوروبي. من بين تلك المناصب رئاسة البرلمان الأوروبي وحصل رئيسه الحالي مارتن شولتز من الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني على تأييد الزعماء اليساريين لفترة ولاية ثانية. واتخذ قرار تأييد يونكر في اجتماع في باريس حضره ثمانية رؤساء وزراء بينهم رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي ونائب المستشارة الألمانية زيجمار جابرييل مما يجعل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في عزلة متزايدة قبل القمة الأوروبية التي تعقد هذا الأسبوع. ويرى كاميرون أن يونكر وهو وسيط مخضرم في الاتحاد الأوروبي مؤيد بحماس أكثر من اللازم للاندماج الأوروبي. وكان كاميرون يسعى للحصول على دعم حلفاء -لاسيما رينتسي- للمساعدة في منع يونكر من شغل منصب رئيس المفوضية خصوصا بعد فوز حزب الشعب الأوروبي الذي ينتمي إليه يونكر في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت الشهر الماضي. لكن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند قال إن من حضروا الاجتماع اتفقوا على احترام مبدأ حق المرشح البارز لأي حزب يفوز في الانتخابات في شغل منصب رئيس المفوضية. وقال أولوند للصحفيين "حدث أن هذا الشخص هو السيد يونكر. لكننا في حاجة إلى نقاش في القمة حول مجموعة المسؤوليات الأوروبية كلها" مضيفا أن بعض تلك الأدوار يجب أن تمنح لمرشحين مدعومين من الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية. وأكد جابرييل ترشيحهم لشولتز الذي قاد حملة الأحزاب اليسارية في انتخابات البرلمان الأوروبي لفترة ولاية ثانية. وقال شولتز الذي كان يقف بجوار جابرييل إنه سيعلن ترشيح نفسه رسميا لرئاسة البرلمان وإنه "متفائل جدا" بشأن التوصل لاتفاق على شغل المناصب الرفيعة في الاتحاد الأوروبي في القمة القادمة. وقال دبلوماسيون أوروبيون الأسبوع الماضي إن يونكر هو الاسم الوحيد المطروح لشغل أعلى منصب تنفيذي في الاتحاد الأوروبي وإنه من المرجح على نحو متزايد على ما يبدو ترشيحه أثناء قمة زعماء الاتحاد الأوروبي يومي 26 و27 يونيو حزيران. وحضر اجتماع باريس يوم السبت رؤساء حكومات النمسا وبلجيكا والدنمرك وإيطاليا ومالطا ورومانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.