أكدت رافينا شاداسانى المتحدثة باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن المفوضة أبلغت مندوب إسرائيل لدى المنظمة الدولية في جنيف أن تمرير قانون الإطعام القسرى للمسجونين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية أو علاجهم رغما عنهم وهو القانون الذى ينتظر تمريره فى الكنيست الاسرائيلى يوم الاثنين القادم 23 يونيو قانون "مخالف للمعايير الدولية". وأكدت المتحدثة - في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الجمعة - أن مفوضية حقوق الإنسان تتابع عن كثب أوضاع المعتقلين إداريا من الفلسطينيين والمضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية ، مشددة على مطالبة المفوضة السامية بضرورة إما توجيه الاتهام إلى هؤلاء المعتقلين أو الإفراج عنهم فورا ودون تأخير ، خاصة أن صحة بعض هؤلاء قد دخلت مرحلة حرجة ومستمرة فى التدهور. من ناحية أخرى ، أعربت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان - في بيان صادر عن مكتبها اليوم - عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى اعتقال أكثر من 200 فلسطينى منذ 12 يونيو الجارى ، وذلك فى سياق الحملات الأمنية الإسرائيلية بالضفة الغربية وكذلك تشديد القيود على حرية تنقل الفلسطينيين ، وحثت بيلاى جميع الاطراف الفاعلة علي ضمان احترام حقوق الانسان الدولية والقانون الانسانى الدولى بما فى ذلك تجنب معاقبة الأفراد بسبب جرائم لم يرتكبوها شخصيا أو من خلال فرض عقوبات جماعية.