استحوذت السلطات المصرية على 9 آلاف طن من السكر أثناء مداهمتها للمصانع ومستودعات التجار، في محاولة لمعالجة نقص السكر، وهي الأزمة التي تركت رفوف السوبر ماركت فارغة، وأثارت غضب الرأي العام. جاء النقص كجزء من أزمة العملة الأجنبية التي تخنق الاقتصاد في الوقت الذي يتصارع فيه المصريون مع ارتفاع أسعار التضخم وإجراءات التقشف الجديدة. حملات المداهمات على المصانع شملت مصنع إيديتا، أكبر منتجي الأغذية في مصر، مما أثار غضب المديرين التنفيذيين للشركة، والذين يشكون من تزايد انعدام الثقة وتضررها، حيث إن ثقة المستثمرين أصبحت هشة. وفي هذا السياق يقول هاني بيرزي، رئيس إيديتا: "كشركة ماذا يمكنني أن أقول للمستثمرين الأجانب؟ طريقة الحكومة في معالجة الأزمة ستجعل الأمور أسوأ"، موضحًا أن الحكومة المصرية نفذت عمليتين على مصانع الشركة، بما في ذلك واحدة عند الفجر، وقد اضطر المصنع للإغلاق لمدة ثلاثة أيام. ذكرت وسائل إعلام مصرية أن شركة بيبسي قد اسُتهدفت أيضًا، خلال حملة الحكومة في الأسبوع الماضي. وردًّا على الانتقادات الموجهة لإدارة الحكومة المصرية، أصر رئيس الوزراء شريف إسماعيل على أن هذه الطريقة ضرورية لمعالجة النقص، موضحًا أن ما حدث كانت له نتيجة إيجابية، ولكنه اعترف أن الحكومة ارتكبت أخطاء محدودة أثناء مداهمة المصانع، ولكنه أضاف: "لا يمكننا أن نترك السوق هكذا دون رقابة". بالإضافة إلى مشكلة السكر، يعاني المصريون من مشكلة نقص الأرز، نتيجة الخلاف بين الحكومة والمزارعين على الأسعار. تستهلك مصر نحو 3 ملايين طن سكر سنويًّا، ولكنها تنتج نحو 2.2 مليون طن فقط، وباقي الكمية يستوردها التجار من الخارج. في يونيو الماضي أعلنت الحكومة أن لديها احتياطات سكر تكفي لمدة عام، ولكن في أغسطس قالت إن مخزونها فقط 500 ألف طن سكر، ويكفي حتى آخر شهر فبراير المقبل، ونقلت وكالة رويترز للأخبار قول التجار إن الحكومة تعمدت شراء 225 ألف طن من مصانع الدولة والتي عادة ما تدعم القطاع الخاص، مما ساهم في نقص السكر بالسوق المحلية. تفاقم الوضع بسبب زيادة أسعار السكر بنسبة 50% عالميًّا، فضلًا عن الانخفاض العام في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار. وقالت ريهام الدسوقي، كبيرة الاقتصاديين في بنك إرقام كابيتال، بنك استثماري: "السلطات لم تدر الأزمة جيدًا، من خلال ضمان وجود ما يكفي من كميات لتلبية الطلب المحلي، من وجهة نظر احتياجات القطاع العام والخاص"، وتضيف: "هذا يمكن أن يكون له تأثير سلبي على ثقة المستثمرين؛ لأنه يدل على أنه في بعض الأماكن لا يوجد جهد كافٍ من الحكومة". يعاني الاقتصاد المصري منذ ثورة عام 2011، وسط تقلص الاستثمار والسياحة، الرافدين الرئيسيين للعملة الجنبية، وهنا يحذر الخبراء من ارتفاع تكاليف المعيشة، والذي يمكن أن يثير الاستياء في بلد ابتُلِيَ بالفقر والبطالة على نطاق واسع. فايننشال تايمز