على الرغم من أن اليوم الأحد، سيشهد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء مع نقابة الأطباء، حسب ما هو متفق، لمناقشة آلية تنفيذ الحكم القضائي بأحقية الأطباء في صرف بدل العدوى, فإن عددًا من أعضاء مجلس نقابة الأطباء أعلنوا أن ما يقوم به مجلس الوزراء ليس سوى تسويف للأزمة, خاصة مع وجود حكم قضائي ملزم بزيادة بدل العدوى من 19 جنيها إلى ألف جنيه شهريًا لكل طبيب, الأمر الذي يرى الأطباء أنه ليس بحاجة إلى عقد لجان أو إجراء مشاورات. الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، قال: "التسويف سيد الموقف، موقف رئاسة الوزراء غير واضح، ومر أسبوع على تصريح الحكومة الذى قالت فيه إنها ستحسم الأمر خلال يومين، لذا فنقابة الأطباء ستجتمع بأعضائها لتتخذ موقفا في الفترة القادمة", وأشار إلى أن الدولة لا تستجيب إلا للضغط. وقال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الجلسة الأولى التي ستبدأ اليوم ليست الأهم، ولكن الأهم أن يعرف الأطباء متى تنتهي تلك الاجتماعات ومتى ينفذ الحكم, وأشار إلى أن الحكومة تأمل أن يلغى الحكم لأنه سيفتح الباب لأعضاء المهن الطبية للمطالبة بزيادة بدلاتهم، وهو مما تعتبره الدولة تهديدا واضحا لموازنتها العامة.
