قرر العشرات من سكان عقار القاضي، الذي انهار بمدينة دمنهور، الاعتصام أمام مجلس المدينة؛ احتجاجا على تجاهل صرخاتهم من قبل رئيس المدينة ومحافظ البحيرة، بعد أن أصبحوا فى العراء نتيجة انهيار مفاجئ للعقار. وشهد الاعتصام مشاجرات بين أمن مجلس المدينة والأهالي المضارين، الذين حرروا محضرا رقم 7026 دائرة دمنهور 2016 بواقعة انهيار العقار الذي كان يضم 4 أسر، لكنه سقط فوق رؤوسهم دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح. وقال عمرو أبو المكارم، أحد السكان: "فوجئنا فى الصباح الباكر بتصدعات كبيرة في المنزل، ما دفعنا إلى الفرار خوفا على حياتنا"، مضيفا أنهم اتصلوا بالنجدة وجاءت، بينما تجاهلهم مسؤولو مجلس المدينة "كأننا مالناش تمن عندهم"، مطالبا بتوفير مساكن بأقصى سرعة في الإسكان الأولى بالرعاية. ونفى سعد أبو زيتحار، حلواني وأحد سكان العقار المنهار، صدور قرار إزالة للمنزل كما يردد بعض موظفي مجلس المدينة، مضيفا أنه يعول أسرة مكونة من ولد وبنت، ولا يستطيع توفير مسكن بديل، ومتابعا: "لم يهتم بنا أحد من المسؤولين، ونحن فى العراء الآن". وسط حالة بكاء شديدة، قالت حنان حنفي، عاملة بمصنع تغذية وأحد المضارين: "لديّ 3 بنات في أعمار مختلفة، أكبرهن في الثانوية العامة.. والبيت وقع على رؤوسنا، ولا أحد يستجيب لصرختنا، وقابلنا رئيس المدينة، ولم يسفر اللقاء عن شيء، ومازالنا في الشارع حتى الآن". وعلى الجانب الآخر، قال سعد غراب، رئيس مدينة دمنهور، إنه التقى بالأسر المضارة، وعاينت لجنة من الإدارة الهندسية المنزل؛ للبحث عن أسباب انهياره، مؤكدا أنه وعدهم بحل الأزمة بشكل مؤقت يوم الأحد المقبل؛ بتوفير مساكن مؤقته لمدة 6 أشهر حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم.
