يبدو أن مجلس النواب عاجز عن تنفيذ القانون والدستور في قضية بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وأحقية الدكتور عمرو الشوبكي، في مقعد دائرة الدقي والعجوزة بدلا منه، بعد أن قضت بذلك محكمة النقض في حكمها الصادر في 20 يوليو الماضي. وتنص المادة 107 من الدستور على أن "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم". ما يدور داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، يذكرنا بما كان سائدا في عهد مبارك من أن المجلس هو سيد قراره، وهو الأمر الذي أبطله دستور 2013، فمجلس النواب لم يعد منوطا به إقرار صحة أو بطلان العضوية، والدستور أعطى هذا الحق لمحكمة النقض وليس على المجلس سوى تنفيذ الحكم، ولكن الامتناع أو التأجيل يثير الريبة. اللجنة التشريعية بمجلس النواب التي كلفها رئيس المجلس بتقديم تقرير نهائي عن القضية، فشلت في حسم موقفها أثناء كتابتها التقرير النهائي، ووقعت بين أعضائها مشادات كلامية، وانسحب من رئاسة جلساتها لنظر القضية المستشار بهاء أبو شقة. أسعد هيكل، المحامي الحقوقي، قال إن مجرد تراخي مجلس النواب عن تنفيذ حكم محكمة النقض الصريح والواضح ببطلان عضوية نائب وتصعيد آخر هو أمر مشين ويدعو للأسف والآسي لعدم احترام الأحكام القضائية، خاصة أن الحكم صادر من أعلي محكمة علي قمة الهرم القضائي في مصر. وأضاف أنه يتحفظ على الحكم في تزيده بتصعيد عمرو الشبكي، وهو ما لا يتفق مع الدستور في هذه الجزئية من الحكم، ولكنه رغم ذلك حكم نهائي له حجيته وواجب النفاذ، وتأخير تنفيذه كل هذه المدة يثير الريبة، حسب قوله. وقال زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن ما يجري يمثل انتهاكا مباشرا وسافرا للدستور الذي أقسم النواب جميعا على احترامه، مشيرا إلى أن الدستور لم يعد به مجال لعودة فكرة "سيد قراره" القديمة، وليس للمجلس صلاحية مجرد مناقشة الأمر من الأساس، فالمادة 107 من الدستور واضحة، ولا نقاش بعد الحكم، والحكم نافذ من تاريخ تسلم المجلس له، وبالتالي فعضوية النائب باطلة من تاريخه، وكل تلك النقاشات مخالفة للدستور.