قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر على وشك إنهاء مشكلتها في سعر صرف الدولار في غضون أشهر؛ لأنه لا يمكن تأجيل الإجراءات الصارمة الخاصة بإنعاش الاقتصاد، وسط عدم وجود مؤشرات لتدفق الأموال الخليجية بشكل واسع لمصر. أوضح السيسي لثلاث صحف مملوكة للدولة، الثلاثاء الماضي، أن المسؤولين انتظروا وقتًا طويلًا حتى يتحركوا. كما تستعد مصر الآن للحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، وتلبية مطالبه، كما أن تصريحات السيسي تحمل بعضًا من أقوى المؤشرات إلى أن مصر كانت تتحرك لتحرير سعر الصرف أو خفض قيمة الجنيه. هذا البلد الفقير، البالغ سكانه أكثر من 90 مليون نسمة، يواجه تضحيات جديدة للحصول على قرض صندوق النقد، والذي يمكن أن يضيف مليارات الدولارات كمساعدات، ففي وقت سابق من هذا الشهر توصل الجانبان لاتفاق مبدئي على حزمة المساعدات، والتي تهدف لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب وتوفير العملة الأجنبية الصعبة. في مقابل المال وعدت مصر أن تخفض قيمة عملتها، كما يقول المحللون، وهي خطوة تزيد من تضخم الوقود والاضطرابات. لن يقوم المجلس التنفيذي للبنك، ومقره واشنطن، بمنح القرض، حتى يضمن تنفيذ مصر للإصلاحات، وتلبية تعهدات المانحين المقدرة ب 6 مليارات دولار، ولكن الإمارات العربية المتحدة وافقت على إيداع مليار دولار في البنك المركزي المصري. المبلغ الذي وضعته الإمارات لمدة ست سنوات له مغزى، وحتى الآن لم تؤكد القاهرة وصول المبلغ، حتى إن مسؤولي البنك المركزي المصري لا يجيبون على الرسائل أو المكالمات. الإمارات والسعودية والكويت ضخت بالفعل عشرات المليارات من الدولارات بمصر منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في عام 2013. ومن جانبه يقول ستيفين هيرتوج، أستاذ مشارك في السياسة المقارنة في كلية لندن للاقتصاد: "بالنسبة لدول الخليج مصر أكبر من أن تسقط، رغم تراجع وضعها الإقليمي، ولكن الدعم الخليجي له شروط صارمة تتعلق بالمال". يقول المحللون إن مصر لم تعد قادرة على أخذ المساعدات من الدول الخليجية دون شروط، حيث تقدم السعودية الآن المال على هيئة قروض واستثمارات بدلًا من منح. وقالت سارة يركس، زميل زائر في معهد بروكينغز بواشنطن: "شعبية السيسي آخذة في الانخفاض إلى حد كبير، والاقتصاد لا يظهر أي علامات على التحسن، لذلك تتناقش السعودية والإمارات بشأن ما يستحق استثماره، ولكن نظرًا لأهمية مصر، لا أرى أن علاقة مصر بهذه الدول قد تنتهي قريبًا".