يعتقد البعض أن المستشار الخلوق عفيف اللسان "ماسك على نظام المخلص ذلة"، فالرجل الذي هدد مطلع العام الحالي بحرق البلد لو "اتكلم وقلب التربيزة"، ووجه كلامه لرأس الدولة قائلا "جرى إيه يا سيسي؟"، يملك ما يجعل مؤسسات دولة 30 يونيو تلقي حكم نهائي وبات لمحكمة النقض في مدفن النفايات. الخلوق مرتضى منصور يعلم تماما أن الحكم الصادر من محكمة النقض بإسقاط عضوية ولده نهائي وبات وواجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه، وعلى المجلس الموقر تنفيذه وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي نائبا عن دائرة الدقي والعجوزة، وهو ما لم يفعله المجلس حتى هذه اللحظة، وأعلن رئيسه "عبعال" في جلسة عامة أنه "أمام سابقة برلمانية لم تحدث من قبل"، وعليه أحال الملف إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعد أن أظهر المستشار حكم قديم لمحكمة النقض يعلم نواب المجلس الموقر أنه خاص بالمرحلة الأولى من الانتخابات وانتهت حجيته بوصول المحروس أحمد إلى جولة الإعادة، حيث أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات نجاح مرتضى الابن، فطعن الشوبكي على نتيجة الإعادة وقبلت "النقض" طعنه وأسقطت خصمه وقضت بأحقيته في المقعد. "عبعال" يعلم أن حكم النقض الأخير نافذ، وأنه يجب عليه اتخاذ إجراءات إسقاط عضوية المحروس وتصعيد الشوبكي دون الرجوع إلى اللجنة التشريعية أو إلى المجلس إعمالا لمواد الدستور الذي شارك في صياغته، لكن رئيس المجلس الذي تم تصنيع قاعدته الأساسية في غرف الأجهزة المغلقة لم يتلق من الأسياد الضوء الأخضر، فأخذ يماطل هو ورجاله لحين صدور الأوامر. المستشار في المقابل يعلم أن عصمة الموقر ليست في يد رئيسه ونوابه، فألقى بالكرة في ملعب الكبار، وفتح معهم خطوط الاتصال، فانتهز هؤلاء الفرصة وأطلقوا المستشار ليمارس دوره في صناعة "شبورة الدخان" داخل المجلس وعلى شاشات الفضائيات، ففعل الخلوق اللعبة التي يجيدها، وفتح نار قاذفاته على الجميع، وسار حديثه وشتائمه مادة لجلسات النميمة.. "شوفت مرتضى امبارح على المحور شتم علاء عبد المنعم ودخل مع فايق على النهار غسله". النظام في أضعف حالته بفعل المعضلة الاقتصادية التي صنعها بنفسه، والغضب الشعبي من فشله في تحقيق مطالب البسطاء يتصاعد، فصدرت التعليمات بنصب منصات قنابل الإلهاء، وتم استدعاء بكري وموسى ومرتضى من محترفي القصف للوقوف عليها، عسى أن يلتفت الناس عن نهش غول الأسعار لدخولهم، وأملا في أن تصيبهم تلك القنابل بالعمى فيتوقفوا عن الوجع والأنين. نظام مبارك مارس نفس اللعبة في السنوات الخمس الأخيرة لحكمه، لكن الشعب لم يصبر كثيرا، وانطلق في الشوارع كافرا بكل من يدعوه إلى الانتظار حتى يتم الإصلاح من الداخل.. وأسقط النظام. لا ينتظر الشوبكي مقعدا في برلمان الأجهزة، فلن يضيف له "الكرسي" شيئا، لكن أحلام عمرو في الإصلاح بإقامة دولة العدل والقانون تتلاشى مع الوقت، وهو ما قد ينقله من إصلاحي وسطي إلى صفوف الغاضبين على نظام شبه الدولة.
