قمة عربية تعقد في موريتانيا وسط تحديات عديدة داخلية وخارجية، فبعد رفض المغرب استضافتها مؤكدة أنها لم تحقق تطلعات الشعوب، وخرجت عن سياقها المأمول، دخلت قمة موريتانيا في اختبار واسع أمام المتابعين، وأثارت توقعات متباينة قبل بدئها بأيام معدودة، بين من يؤكد من القائمين عليها أنها ستعيد النشاط للجامعة ومن يؤكد فشلها في وضع حلول للقضايا المطروحة للنقاش، لاسيما في ظل كثرة الأزمات والمشاكل التي تحيط بالمجتمع العربي من سورياوالعراق حتى ليبيا واليمن، فضلًا عن القضية الفلسطينية. الاعتذار المغربي يصعب المهمة الموريتانية في فبراير الماضي فاجأت المغرب العالم العربي برفضها استضافة القمة، مؤكدة أنها تواجه تحديات حقيقية، ولا يمكن عقد قمة الغاية منها عقد القمة فقط، وأن تصبح القمة مجرد مناسبة للاجتماع. وبحسب بيان الخارجية المغربية حينها فإن الأوضاع في العراق واليمن وسوريا وفلسطين تزداد تعقيدًا؛ بسبب كثرة المناورات والأجندات الإقليمية والدولية وتواصل الاستيطان الإسرائيلي، مؤكدًا أنه لا يمكن عقد اجتماع جديد لقادة الدول العربية، والاكتفاء مرة أخرىبالتشخيص المرير لواقع الانقسامات والخلافات دون تقديم إجابات جماعية حازمة لمواجهة هذا الوضع. وبالرغم من الواقع الحقيقي الذي أشارت إليه المغرب في اعتذارها عن إقامة القمة العربية على أراضيها، إلا أن هذا الاعتذار المغربي ساهم بهذه الصيغة العنيفة في إظهار ضعف القمة العربية، حتى وضعها في حجمها الطبيعي، وباتت على موريتانيا الرئيسة للقمة العربية بحسب الحروف الأبجدية، والتي تستضيفها لأول مرة منذ نشأتها، أن تتحمل الانتقادات الموجهة للقمة. تغييب الملوك والرؤساء وما صعب أيضًا المهمة الاعتذارات من جانب بعض زعماء العرب. فنجاح القمم العربية بات يقاس بكم ونوع الحضور لها، حيث إن الظاهر قبل بدء القمة بيوم واحد هو اعتذار الكثير من الرؤساء عن حضور القمة العربية. وذكرت وسائل الإعلام الأردنية أن الملك عبد الله الثاني لن يحضر القمة العربية في نواكشوط، وأن رئيس الوزراء هاني الملقي سيترأس الوفد المشارك في أعمال القمة. كما اعتذر الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدم حضور القمة العربية، وكلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بترأس وفد مصر في اجتماعات القمة العربية التي تستغرق يومين، كما تداولت وسائل إعلام فلسطينية أنباء بغياب الرئيس الفلسطيني محمود أبو مازن عن القمة؛ نظرًا لوفاة شقيقه في قطر منذ يومين، وتوجهه للعزاء هناك، كما تداول كثيرون عدم مشاركة الرئيس الإماراتي والملك السعودي في القمة؛ بسبب ضعف التأمين. بالإضافة إلى ذلك يأتي توتر علاقات نواكشوط مع بعض العواصم العربية، وخاصة الجارتين المغرب والجزائر، بانعكاسات على حجم الحضور للقمة العربية، فقد شابت العلاقات الموريتانية المغربية توترات متكررة خلال الأسابيع الماضية، أبرزها رفض العاهل المغربي استقبال وزير الخارجية الموريتاني الذي يحمل رسالة دعوة للقمة العربية، كما قامت موريتانيا بطرد موظفين مغاربة من شركة الاتصالات المغربية الموريتانية؛ بحجة عدم امتلاكهم رخصًا للعمل في البلاد. أما الجزائر فشابت هي الأخرى علاقتها بعض التوتر مع موريتانيا، خاصة بعد تعليق الأولى الشق العسكري من التعاون مع موريتانيا؛ بسبب انخراطها في مجموعة دول الساحل على حساب دور الجزائر في المنطقة، وبات من الأكيد عدم حضور الرئيس الجزائري، حيث أكد سفير الجزائربنواكشوط نور الدين خندودي أن بلاده مهتمة بإنجاح قمة نواكشوط، وستشارك بوفد رفيع يرأسه رئيس مجلس الأمة. الخلافات العربية قبل بدء القمة بيوم، ومنذ التحضيرات الأولى لها، وظهرت الخلافات العربية العربية على السطح، فما إن بدأ وزراء الخارجية في صياغة بيان حول التعامل مع إيران والتدخل التركي في العراق، حتى ظهر التباين والاختلاف في وجهات النظر، حيث اعترض الكثير على صياغة البيانات الخاصة بالمشروعين. من هذه الخلافات التي ظهرت على السطح أيضًا إنشاء القوة العربية المشتركة، ففي 29 من مارس سنة 2015 قرأ الأمين العام السابق للجامعة العربية نبيل العربي بيانًا أمام المشاركين في القمة العربية ال 26 التي عقدت في شرم الشيخ، قال فيه إن الدول اتفقت على تشكيل قوة عربية مشتركة، تكون مهمتها الأساسية "مواجهة التحديات وصيانة الأمن القومي العربي". ولكن بعد مرور أكثر من عام على هذا الإعلان، لم تشكل الدول العربية الجيش المشترك الموعود، رغم أن دولًا أعضاء لا تزال تمزقها النزاعات، وتشكي من الاضطرابات الأمنية، بينما يشن متشددون بشكل شبه يومي هجمات في دول أخرى. وأكد المراقبون أن الحديث عن هذه القوة العربية المشتركة أصبح من الخيال؛ لأن المملكة العربية السعودية معترضة على إنشائها، فعقب الإعداد لصياغة القوة العربية وعرضها على السعودية، جاء الرفض حتميًّا، بينما تتحرك القاهرة في هذه القمة؛ لعرض مشروع القوة مرة أخرى.
