سياسات تدمير زراعة القطن في مصر (مترجم)

تراجعت صادرات القطن المصري بنسبة 54.2% خلال الربع الثاني من الموسم الزراعي 2015 2016 «ديسسمبر 2015 إلى فبراير 2016»، حيث وصل إلى 11.2 مليون جنيه مقابل 42.4 مليون جنيه، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة مؤخرًا، ففي بيان بتاريخ 13 يونيو، أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الاستهلاك المحلي من القطن قد انخفض من 17.4 مليون جنيه إلى 7.6 مليون جنيه؛ لأن بعض مصانع النسيج أوقفت الإنتاج.
انخفاض صادرات القطن المصري هذا العام لا ينبغي أن يشكل مفاجأة، حيث بدأت الصادرات تتنحسر تدريجيًّا خلال السنوات القليلة الماضية، فبحسب النشرة ربع السنوية للقطن التي يصدرها الجهاز، صدرت مصر 555 ألف قنطار متري من القطن في الفترة من ديسمبر حتى فبراير من الموسم الزراعي 1999 2000، انخفضت صادرات القطن حتى وصلت 126.573 قنطار في نفس الفترة من الموسم الزراعي 2013 2014، ثم ارتفعت في نفس الفترة من الموسم الزراعي 2014 2015 لتسجل 245.994 قنطارا لتنخفض مرة أخرى في الموسم الزراعي 2015 2016.
ورغم موافقة الحكومة المصرية على السعر المقترح من جانب وزارة الزراعة لشراء القطن من المزارعين ليتراوح سعر القنطار بين ألف و100 و ألف و250 جنيهًا، إلَّا أن السعيد عبد العزيز، مزارع بمحافظة كفر الشيخ، أكد أن زراعة القطن أصبحت عبئًا على المزارعين، إذ ينتج الفدان بين 5 إلى 7 قناطير، وسعر القنطار لا يزيد على ألف و100 جنيه، في الوقت الذي تتعدى تكلفة زراعة الفدان 6 آلاف جنيه، وهو ما لا يوفر للمزارع هامش ربح يكفي احتياجاته.
ولفت عبد العزيز إلى أن صناعة القطن بدأت في الانهيار خلال فترة وزير الزراعة يوسف والي، حين شهدت فترته الاختفاء التدريجي للبذور النقية وظهرت أخرى مختلطة بالأنواع الهندية والأمريكية الأقل إنتاجية وجودة.
واتهم عبد العزيز العاملين في مركز البحوث الزراعية والمفتشين الزراعين، بالإهمال في دورهم باجراء بحوث ما إذا كانت البذور مصرية أو أجنبية، وبالتالي معظم البذور التي تمن زراعتها لم يكن لديها القدرة على مقاومة الأمراض وتغير المناخ، لافتًا إلى أن معظم المزارعين يعانون خلال تسويق محصولهم؛ بسبب تراجع دور الجمعية الزراعية في جمع القطن من الفلاحين وتحديد سعره، وظهور سوق موازية أوجدها تجار القطن تحكموا من خلالها في أسعاره، مشيرًا إلى أن الدولة عليها دعم المزارعين خلال كل مراحل إنتاج القطن، بدءًا من توفير البذور ومستلزمات الإنتاج والمرور الدوري والإرشاد، انتهاء بالجمع والتسويق.
من جانبه قال رئيس اتحاد مزارعي مصر، فريد واصل: إن عدم وجود المساحات المزروعة من القطن أدى إلى خفض الإنتاجية، الأمر الذي بدوره أثر على الصادرات، في حين انخفضت قيمة القطن المصري حتى في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن المساحات المزروعة من القطن انخفضت من 3 ملايين فدان في الستينيات إلى 180 ألف فدان في عام 2015، ثم إلى 90 ألف فدان هذا العام.
يؤكد أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة جمال صيام، أن السياسات الحكومية السيئة كانت سببًا في انهيار القطن، كما أن مراكز البحوث الزراعية ولضعف ميزانيتها لم تنجح أبحاثها لرفع إنتاجية الفدان، فمنذ ما يزيد على 30 عاما والفدان ينتج 7 قناطير بحد أقصى، حتى فقد القطن المصري الأسواق التي كان مسيطرًا عليها في السابق وحل محله القطن الأمريكي، الذي تبلغ إنتاجية الفدان منه ضعف إنتاجية المصري.
ودعا صيام الباحثين بمركز البحوث لتطوير البحوث من أجل تحسين زراعة القطن، ورفع الإنتاجية ليصل إلى 10 قنطار للفدان الواحد، وقد توقع استمرار انخفاض مساحة الافندة المخصصة لزراعة القطن.
المونيتور