دخل المشهد الليبي في مرحلة أكثر فوضوية خلال الفترة الأخيرة، بعد ترسيخ أكثر من واقع سياسي الأول في شرق ليبيا وقائم على الأرض سياسيًا وعسكريًا، والثاني تحاول الأممالمتحدة أن تفرضه ليكون بديلًا عن الأول والمتمثل في حكومة الوفاق الوطني الليبي برئاسة فائز السراج، لكن وسط هذا وذاك، تظهر كيانات مسلحة أخرى مناوئة لكل طرف، ما يشير إلى دخول ليبيا في حالة تعزز من الصراعات العسكرية وتزيد من الانقسامات السياسية. وبعيدا عن أن حكومة الوفاق الليبي التي تشكلت برعاية أممية العام الماضي لم تستطع انتزاع موافقة ودعم من قبل مجلس النواب الليبي لتكون دستورية حتى الآن، بدأ يظهر ضغوطات على الجيش الليبي المنبثق عن البرلمان في شرق ليبيا بقيادة اللواء خليفة حفتر، أولها ظهور قوة مناوئة له في أجدابيا تدعى «سرايا الدفاع عن بنغازي». ما القوة المناوئة لحفتر في أجدابيا؟ هذه القوة تعرف بسرايا الدفاع عن بنغازي كانت تعرف في السابق بشوري ثوار بنغازي، وتتكون من أنصار الشريعة والدروع والميليشيات الخارجة عن القانون، التي يقال عنها أنها متشددة، وتشهد مدينة أجدابيا الواقعة في شرق ليبيا مواجهات طاحنة، حيث شنت "سرايا الدفاع عن بنغازي" هجوما مباغتا على المدينة، واشتبكت مع الكتيبة 21- حرس حدود التابعة للجيش الليبي، وتمكنت هذه المجموعات من السيطرة على أجزاء من المدينة، قبل أن تواجه مقاومة من قوات تابعة للجيش الليبي. من جانبه، نفى الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري، أن تكون القوة المشتركة قد سيطرت على أحياء من المدينة، وأكد أن الجيش والأهالي تصدوا للمجموعة التي قال إنها من "بقايا تنظيم داعش"، وأجبروها على التراجع إلى الخلف. ويأتي تشكيل هذة القوة على خلفية دعوة لمفتي الديار الليبية الصادق الغرياني، بوجوب محاربة حفتر واستعادة بنغازي ومدن الشرق من قبضته، حيث يرى الغرياني الذي كانت حكومة طبرق قد عزلته في وقت سابق أن تنظيم "داعش" في سرت، وحفتر بمثابة "ثورة مضادة" ل"ثورة 17 فبراير"، وهما بنفس الدرجة من الخطر، وكلاهما يتحالف مع "الأزلام" وهو التوصيف الذي يلصق بأنصار الزعيم الليبي السابق معمر القذافي. وبعد إعلان ما تعرف ب"سرايا الدفاع عن بنغازي"، وعزمها على مواجهة قوة حفتر في المنطقة الشرقية، دعا رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق عقيلة صالح، إلى النفير العام في كامل التراب الليبي. وقالت وكالة الأنباء الليبية، التابعة للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب، إن القائد الأعلى للقوات المسلحة عقيلة صالح عين اللواء عبد الرازق الناظوري حاكما عسكريا للمنطقة الواقعة بين مدينة درنة في الشرق وبني جواد في الغرب، حيث قام رئيس مجلس النواب بهذه الخطوة بصفته "القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية"، وهي الصفة ذاتها التي يتولاها أيضا "المجلس الرئاسي" التابع لحكومة الوفاق الوطني. وبهذا الشكل تكون القوات التابعة لمجلس النواب والتي يقودها الفريق أول خليفة حفتر بصفته القائد العام قد باتت تقاتل على جبهتين، الأولى ما تبقى من المسلحين التابعين لداعش في آخر معاقلهم في حي الصابري ومنطقة الميناء، والثانية الجبهة الجديدة التي فتحتها في أجدابيا الذين يسموا نفسهم سرايا الدفاع عن بنغازي التابعين للمفتي الصدق الغرياني والتي يقودها إسلاميون طردوا في وقت سابق من بنغازي. اتهامات وانقسامات داخل المجلس الرئاسي أعرب عضو المجلس الرئاسي، علي القطراني، عن تفاجئه من الهجوم الذي وصفه ب«السافر» على مدينة أجدابيا من قبل جماعة إرهابية، متهما إياها بتنفيذ رغبات مفتي المؤتمر الوطني الصادق الغرياني، واتهم القطراني في بيانٍ له المجلس الرئاسي بمباركة الهجوم على مدينة أجدابيا، موضحاً أن الرئاسي بصمته على أفعال الصادق الغرياني الذي وصفه ب«مدعى الافتاء» يكون بمثابة شريكا له بحسب البيان. وأشاد عضو المجلس الرئاسي المقاطع بجهود قوات الجيش وأهالي مدينة أجدابيا في صد هذا الهجوم وإلحاق الهزيمة بالجماعة الإرهابية، معربا عن استغرابه من صمت المجلس الرئاسي، مرجعا ذلك كونه يقع تحت سلطة ورحمة وحماية المليشيات التي وصفها ب«المؤدلجة»، متهماً المجلس بأنه أول من خرق الاتفاق السياسي. وبحديث القطراني يكون المجلس الرئاسي انقسم إزاء الاشتباكات القائمة في مدينة أجدابيا، فيما طالب رئيس المجلس، فائز السراج، في بيان، أمس الأحد، بضرورة قتال من وصفها ب«المليشيات المارقة عن شرعية الدولة»، في إشارة إلى المجموعة المسلحة التابعة لسرايا الدفاع عن بنغازي، في المقابل، أصدر عضوا المجلس الرئاسي، محمد العماري، وعبد السلام كجمان، بيانين منفصلين رفضا فيه بيان المجلس الرئاسي، ووصف المجموعات المسلّحة ب«المارقة»، مطالبين هذه القوات بمواصلة القتال ل"تحرير المدينة من سيطرة قوات حفتر التي لا تقل خطراً عن تنظيم داعش. واستنكر العماري وكجمان «تصرفات المجلس الفردية الأخيرة، من دون اتفاق الأعضاء، وآخرها البيان بشأن أحداث أجدابيا»، واستغربا رفض المجلس الرئاسي إصدار بيان لاستنكار استهداف المدنيين في درنة بالمقابل.
