* الكثيرون غاضبون بسبب السيطرة العسكرية الاستبدادية وسيكونون أكثر غضبا إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية في التدهور * توافق القوى السياسية على توجه اقتصادي للبلاد سيشجع الدول التي وعدت بمساعدات على الوفاء بوعودهم ترجمة- نور خالد: ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” في افتتاحيتها أمس أن مصر شهدت العديد من التحديات خلال العام الذي أطاحت فيه بمبارك، مثل وحشية الحكومة التي يقودها العسكر ضد المتظاهرين والمؤيدين للديمقراطية، ومقاومة العسكر لتسليم السلطة إلى قيادات مدنية، وصعود التيارات الإسلامية في أول انتخابات حرة. والآن تشهد تحدي الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تزيد من عرقلة المستقبل الديمقراطي. وأضافت أن الاحتياطي المالي للدولة تراجع من 36 مليار دولار إلى 10 مليارات ويمكن أن ينتهي تماما بحلول مارس المقبل. كما أن العملة تحت ضغط شديد ويمكن أن يؤثر تراجعها في تضخما قاسيا ومزيدا من الاضطرابات الاجتماعية، خاصة وأن البطالة تصل إلى 25% بين الشباب وهو وضع خطير حيث أن 60% من السكان تحت سن 30 عاما. وأوضحت أن المصريين يريدون فرص عمل وتعليم وأن يكون لهم رأيا في الحكم. كما أن الكثيرين غاضبون بسبب السيطرة العسكرية الاستبدادية، وسيكونون أكثر غضبا إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية في التدهور. مشيرة إلى أنهم ليسوا وحدهم أصحاب المصلحة في النتيجة، فمصر هي رابع أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط. وبالتالي نجاحها أو فشلها سيكون له تأثير كبير على المنطقة وخارجها. ويدرك حكام مصر العسكريين الآن حجم التهديد الكبيرا لانهيار الاقتصاد، ويبدو أنهم لا يريدون مواجهة اللوم حيال ذلك. ففي مايو الماضي، رفضوا قرضا قيمته 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، معتبرين أنه يشكل تعديا على سيادة مصر. فهم يريدون المال، ولكن دون شروط، ولا أية إصلاحات إلزامية أو تدابير للتقشف، مثل خفض دعم الوقود والغذاء. والآن، بناء على طلب مصري رحب به صندوق النقد الدولي، تم إرسال وفد لمناقشة العناصر الممكنة لبرنامج اقتصادي. وربما لا يتم اتخاذ قرارا بشأن هذا الطلب حتى نهاية شهر مارس. ويقول مسئولو الصندوق إنهم لا يعتزمون فرض شروط على القرض. ولكن حتى دون فرض شروط، فلابد من إجراء إصلاحات في مصر إذا أرادت تحفيز الاستثمار الخاص والأجنبي والنمو الاقتصادي. فلا يمكن أبدا أن يكون لمثل هذه الإجراءات استمرارية دون دعم شعبي. وفي مقابلة حديثة مع وكالة رويترز، أعلن أشرف بدر الدين القيادي الإخواني أن الجماعة وباقي الأحزاب الرئيسية تتجه نحو توافق في الآراء بشأن إدارة الاقتصاد. وإذا كان هذا صحيحا، فهو مؤشر جيد، حيث وعدت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج العام الماضي بقتديم مليارات الدولارات في شكل مساعدات لمصر، لكن أغلبها لم يتحقق لأنهم انتظروا طويلا ظهور مؤشرات على الاستقرار السياسي. وإذا نجحت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي فسيكون على تلك الدول التحرك بسرعة والوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك عروض بدء محادثات تجارة حرة مع مصر. واعتبرت الصحيفة أن واشنطن وحلفاءها ليس لديهم الكثير من النفوذ على الحكام العسكريين أو الزعماء المنتخبين حديثا على المدى القصير، ولكنهم يعملون على بناء علاقات طويلة الأمد مع جميع مكونات المجتمع المصري. وفيما يقول البعض إن مصر يمكن أن تصبح واحدا من أكبر 10 اقتصادات في العالم، فهذا هو أحد الأهداف التي تستحق العمل من أجلها.
