أيام عصيبة يمر بها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فالحالة الاقتصادية المتدهورة للبلاد والتي يرافقها هبوط أسعار النفط تنذر بردة فعل شعبية قد لا تبقي ولا تذر، ما قد يهدد مقعده الرئاسي في البلاد، ويجعل مصيره لا يختلف عن مصير زميلته الاشتراكية ونظيرته السابقة في البرازيل ديلما روسيف. مادور بين المظاهرات والاستفتاء يبدو أن المعارضة في فنزويلا تسير على خطى البرازيل، فقد بدأ تحالف المعارضة الفنزويلية "الوحدة الديمقراطي" 27 إبريل الماضي في جمع توقيعات؛ لتنظيم استفتاء عام حول إقالة مادورو، مؤكدًا أن منح اللجنة الانتخابية للمعارضة الأوراق اللازمة لإجراء الاستفتاء بمثابة مفاجأة للكثيرين في فنزويلا. فمع الضغط المتزايد من المعارضة الفنزويلية رضخ المجلس الوطني الانتخابي في 26 إبريل لضغوطها، ووافق على طلبها بجمع توقيعات ضرورية لتنظيم استفتاء عام حول إقالة الرئيس نيكولاس مادورو. وفي 2 مايو الماضي أعلنت المعارضة الفنزويلية جمعها 1,8 مليون توقيع لبدء إجراءات تفضي إلى استفتاء لإقالة الرئيس، حيث تأمل المعارضة في تنظيم الاستفتاء قبل نهاية 2016، لأنه في حال إجراء الاستفتاء في العام الحالي وخسارة مادورو، ستجرى انتخابات رئاسية جديدة، أما إذا أُجري العام المقبل، فإن نائبه سيحل محله لو خسر، وفقًا للقانون الفنزويلي. في 10 يونيو الجاري، وبعد أسابيع من الاحتجاجات على التأخير، قال المجلس الوطني للانتخابات في فنزويلا إنه سيمضي قدمًا في العملية التصويتية على عزل الرئيس نيكولاس مادورو، حيث صدق المجلس الانتخابي الأسبوع الماضي على حوالي 1,3 مليون توقيع من أصل 1,8 مليون تم جمعها، علمًا بأن العدد المطلوب للبدء في العملية هو 200 ألف توقيع. وقال المجلس الانتخابي إن الجولة المقبلة من جمع توقيعات ودعم الناخبين ستجري في الفترة ما بين 20 و24 يونيو الجاري، وستنتهي عملية التصديق اللاحقة بحلول 26 يوليو المقبل. وفي حال تنفيذ جدول المجلس الانتخابي بحذافيره الزمنية، فسيحقق هذا الهدف الرئيسي للمعارضة في إجراء الاستفتاء هذا العام وليس المقبل، وعلى المعارضة أن تجمع أربعة ملايين توقيع؛ كي يكون الاستفتاء على عزل مادورو ملزمًا، فلإجراء الاستفتاء، يجب على المعارضة أولًا، جمع توقيعات 1% من الناخبين المؤهلين، وفى المرحلة الثانية يجب موافقة 20 % من الناخبين على إجراء الاستفتاء، وإذا مرت هذه المرحلة، تقوم اللجنة بتحديد موعد الاستفتاء على إقصاء الرئيس، الذي سيكون الثاني في تاريخ فنزويلا، بعد التصويت حول الرئيس السابق الراحل هوجو تشافيز، الذي أخفق في تحقيق هدفه عام 2004. وفي رد فعل من الرئيس الفنزويلي على الاستفتاء أعلن الرئيس مادورو، متحدثًا عبر شاشة التليفزيون الرسمي السبت 11 يونيو أن "أي استفتاء محتمل حول إقالته لن يجرى قبل عام 2017، رغم الضغوط من جانب المعارضة المطالبة بإجراء الاستفتاء هذا العام". وأضاف "لن يكون هناك ابتزاز. إذا تم الوفاء بشروط الاستفتاء، فسيُجرى العام المقبل، وهذا كل شيء.. وإذا لم تُلَبَّ الشروط، فلن يُجرى استفتاء". كما طالبت الحكومة الفنزويلية المحكمة العليا في البلاد برفض مقترح المعارضة بإجراء استفتاء بشأن تنحية الرئيس نيكولاس مادورو عن الحكم. ولم تغب الاتهامات الحكومية الموجهة لأمريكا، حيث قال القائد الأعلى للقوات المسلحة لفنزويلا، الجنرال ياسنتو بيريز أركاي، إنه يعتقد أن الغزو، بشكل مباشر أو غير مباشر، لبلاده من الولاياتالمتحدة لم يعد الآن "محتملًا" بل واقعًا "لا مفر منه". كفة القوة تميل للمعارضة يرى مراقبون أن المعركة لن تكون سهلة بالنسبة للمعارضة، لكنها في الوقت نفسه لن تكون كذلك بالنسبة للرئيس مادورو، فالمعارضة الفنزويلية فازت بغالبية مقاعد البرلمان، كما أن وضع مادور لم يكن في أحسن أحواله، حتى عندما فاز بالانتخابات الرئاسية في فنزويلا قبل ثلاث سنوات، حيث استطاع مادورو أن يفوز على منافسه، مرشح المعارضة أنريكي كابريليس، بفارق كان قليلًا جدًّا، إذ حصل مادورو على 50.76% من الأصوات، بينما حصل كابريلس على 49.07%، ومثّل ذلك مؤشرًا على عمق الانقسام السياسي والمجتمعي في فنزويلا، والصعوبات التي تنتظر مادورو، حيث ترفض المعارضة أي شكل من أشكال الحوار معه، وتوجه كل جهودها للعمل على عزله، ليبقى أمام الرئيس مادورو رهان وحيد، وهو تأييد عامة الشعب له لعبور المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، الأمر الذي قد لا يحصل عليه هو الآخر، فشعبية مادورو انخفضت، وذلك مع معاناة البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية خلال عقد، وارتفاع معدل الجريمة، وانهيار أسعار النفط بشكل كبير. وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم لثلاثة أضعاف، حيث تشير التقديرات إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 500% هذا العام، و1600% في 2017، ومعاناة الفنزويليين من نقص في السلع الرئيسية، هذا فضلًا عن انقطاع الكهرباء في شتى أنحاء فنزويلا؛ لتوفير الطاقة وحالة الطوارئ الاقتصادية المعلنة، فالمؤسسات الحكومية لا تعمل إلا يومين فقط من الأسبوع؛ في محاولة من الحكومة الفنزويلية لخفض فاتورة استهلاك الكهرباء والمياه، وما يزيد الأمر سوءًا التوتر الحاصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد سيطرة المعارضة على البرلمان مؤخرًا، وفشل مادورو بمطالبته منظمة الدول المُصدرة للبترول "أوبك" بخفض معدل الإنتاج لرفع الأسعار إلى 88 دولارًا للبرميل على الأقل. وتقول المؤشرات إن الوضع في فنزويلا قد لا يختلف عن التجربة البرازيلية، فخلال شهر إبريل الماضي وافق البرلمان البرازيلي على إقالة الرئيسة ديلما روسيف؛ بسبب اتهامات بإساءة استخدام أموال الدولة، بعد احتجاجات عارمة شهدتها البرازيل أدت للإطاحة بها.
