يواجه 13 عاملا بشركة الترسانة البحرية في الإسكندرية المحاكمة العسكرية، بعد القبض عليهم الخميس الماضي، واتهامهم بتحريض العمال على الإضراب والامتناع عن العمل، ضمن وقفة شارك فيها المئات من عمال الشركة أمام بوابة ميناء الإسكندرية. كانت إدارة شركة الترسانة البحيرية، أغلقت أبوابها ومنعت العاملين من الدخول منذ يوم الثلاثاء الماضي حتى الخميس؛ لمطالبة العمال بتحسين أوضاعهم المالية وصرف الأرباح المتوقفه من 4 سنوات، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم، وتحسين إجراءات الأمان بالشركة، وإعادة تشغيل بعض الورش المتوقفة عن العمل لعدم تزويدها بخامات الإنتاج . ووجهت النيابة ل13 عاملا في المحضر رقم 204 سنة 2016 نيابات عسكرية، اتهامات بتحريض العمال على الإضراب والاعتصام، وهي الاتهامات التي نفوها، وأكدوا أن قرار تنظيم الوقفات الاحتجاجية جاء جماعيا، متهمين الإدارة بالتعنت في دفع حقوقهم، ومنعهم من دخول الشركة. قال محمد عواد، محامي العمال إن القبض علي ال13 عاملا وتحويلهم إلى القضاء العسكري أمام «3 س عسكرية» إجراء قانوني؛ خاصة أن الشركة تابعة للقوات المسلحة، موضحا أن سبب الأزمة يرجع لمطالبة العمال بحقوقهم من حوافز ومكافآت متأخرة، فبعد أن كانوا يحصلون علي شهر مكافأة قبل رمضان أو بمناسبة العيد، قررت إدارة الشركة منحهم 75 جنيها فقط، ما أغضبهم، فقرروا الاعتراض على هذه القيمة الهزيلة. وأضاف عواد ل«البديل» أن العمال تقدموا بطلباتهم يوم 22 مايو إلى رئيس مجلس إدارة الشركة، من رفع قيمة المكافأة، وتوريد مهمات إنتاج ناقصة من خامات وملابس safety، والحصول على أرباحهم المتأخرة منذ 4 سنوات، لكنه اكتفى بتهدئتهم، فقرروا تنظيم وقفة احتجتجية في اليوم الثاني، داخل الشركة قبل بدء عملهم، وحضر لهم نائب رئيس جهاز خدمات القوات المسلحة، إلا أنه استهان بمطالب العمال، متابعا أن العمال فوجئوا يوم 24 مايو أثناء ذهابهم إلى الشركة بغلقها، ومحاصرة أبوابها من قبل الشرطة العسكرية، فذهب مجموعة منهم لعمل محضر إثبات حالة بقسم شرطة منيا البصل، حتى فوجئ 26 عاملا بإخطار ضبط وإحضار لهم أمام النيابة العسكرية، ذهب 13 منهم. وعن طبيعة الاتهامات، جاءت بالتحريض على الإضراب والامتناع عن العمل في شركة الترسانة البحرية؛ بهدف الإضرار بأمن الدولة ومصلحتها، وحبس العمال 4 أيام علي ذمة التحقيق، كان آخرها السبت 29 مايو، وتم تجديد 11 يوما أخرى، مؤكدا أن الأهالي حاولوا مقابلة قائد القوات البحرية بالإسكندرية، وعدد من قيادات الجيش؛ لإنهاء أزمة ال13 عاملا، لكن دون جدوى، موضحا ان المقبوض عليهم «2 مهندسين و3 إداريين و8 عمال»، وتم انتقائهم بشكل عشوائي من مكتب الأمن بالشركة. وأكدت سوزان ندا، المحامية العمالية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه لأول مرة يتم تحويل عمال مدنيين إلى المحاكمات العسكرية، خاصة أن المطالب اقتصادية بحته تتعلق بالأجور والمستحقات المتأخرة، مشددة على عدم إجازة تحويل العمال إلى النيابة العسكرية حتي لو كانت الشركة تابعة للجيش. «القبض علي عمال الترسانة البحرية وتحويلهم للمحاكمة العسكرية، رسالة إرهاب لكل العمال، خاصة مع تصاعد وتيرة الأزمة الاقتصادية وغياب أي حلول لاحتوائها، والقبض على العمال استكمالا لما يتعرض له الطلاب والنشطاء والسياسيين، فالأنظمة الاستبدادية تلجأ لتكميم الأفواه عموما».. كلمات قالها هشام فؤاد، مسؤول القضايا العمالية بحركة الاشتراكيين الثوريين، مؤكدا أن تحويل عمال الترسانة البحرية إلى النيابة العسكرية غير قانوني؛ لأنهم مدنيين ويجب محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي، مضيفا أنه غير متفائل بالإفراج عن العمال، في دولة أعدم فيها القضاء العسكري 8 شباب دون تحريات كافية، ويفرض غرامة 100 ألف جنيه علي شباب هتف بوطنية ضد بيع تيران وصنافير. وأوضح مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن محاكمة عمال الترسانة البحرية أمام القضاء العسكري، رسالة ترويع تؤتي بثمار عكسية، حيث يؤدي القمع إلى فئات جديدة للتضامن وكسب التأييد مع المظلومين والمحتجزين، ويخلق احتقانا بين القوات المسلحة والمواطنين المدنيينن مؤكدا على أحقيتة عمال الشركة في التعبير السلمي عن مطالبهم، ناصحا النظام بضرورة فتح المجال العام للحوار والإنصات لأوجاع وأنين المواطنين. وأكد الزاهد ل«البديل» أن النظام الحالي لا يتعلم من دروس الماضي، وما فعلته ثورة يناير، وأن اندلاعها جاء نتيجة لتراكم محاولات قمعية لتكميم الأفواه، مضيفا: «على النظام الحالي ألا ينخدع بالهدوء الظاهر علي السطح، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يأن منها المواطن البسيط»، لافتا إلى أهمية استماع صانع القرار للحركات الاحتجاجية العمالية، وتوفير مساحة حرية للعمل النقابي في مصر.
