مفاوضات السلام.. تهافت عربي ومراوغة صهيونية

المماطلة الصهيونية مازالت تتسيد الموقف في مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، ففي الوقت الذي تتهافت فيه العديد من دول العالم، خاصة العربية؛ بحثا عن صيغة مُرضية للكيان الصهيوني حتى وإن جاءت على حقوق الفلسطينيين، يقف الكيان الصهيوني متعنتًا رافضًا كل الجهود والمبادرات التي لم تروق بعد للاحتلال ولم ترض طموحاته، ليماطل ويرفض ويضع شروطه أمام جميع المبادرات ليكون أمام هذه الدول خيارين، إما رفض الشروط الإسرائيلية وبالتالي إجهاض المبادرة، أو الموافقه عليها وإهدار الحقوق الفلسطينية.
محاولات سابقة قادتها العديد من الدول، وحالية تقودها فرنسا ومصر من أجل حلحلة الأزمة الفلسطينية وتحريك عملية التسوية، دفعت رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، إلى إجراء زيارة مساء السبت الماضي، استمرت لمدة ثلاثة أيام إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للدفاع عن المبادرة الفرنسية التي لم تلق قبول أو تجاوب معها من الجانب الصهيوني.
وفي محاولة لتليين موقف الكيان الصهيوني وإقناعه بالمبادرة الفرنسية، قال رئيس الوزراء الفرنسي، إنه يأتي لإسرائيل كصديق، وفرنسا ليست منحازة لطرف؛ لأن التسوية في مصلحة الجميع من إسرائيليين وفلسطينيين، مضيفا: أنا صديق لإسرائيل وبهذه الصفة أريد السلام لها، وهذه المبادرة لم تطرح من دون علم إسرائيل.. ما يجب فعله الآن، هو إقناع الجميع، لا سيما الاسرائيليين، بأن هذه الدينامية تصب في صالح الجميع وفي صالح السلام وفي صالح الأمن.. وأقر بأن الطريق ضيقا وعمل السلام ليس بالشيء السهل.
ولتحريك المفاوضات، بادرت فرنسا إلى اقتراح اجتماع وزاري في 30 مايو الجاري، بحضور عشرين دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، دون مشاركة الإسرائيليين والفلسطينيين، ويفترض بالاجتماع في حال نجاحه، التمهيد لقمة دولية تعقد في النصف الثاني من العام الحالي بحضور القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، وهو البادرة التي لاقت ترحيبًا من الفلسطينيين، لكن إسرائيل من جهتها جادلت بشأن المؤتمر بحجة أن تحقيق السلام ممكن فقط من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، وليس من خلال المحافل الدولية.
في ذات الشأن، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أكد حضوره الاجتماع الوزاري، بهدف العمل على تحريك عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، وأضاف فالس أن المجتمع الدولي يجهد لفتح السبل إلى تسوية تستند إلى حل الدولتين مع القدس عاصمة لهما.
زيارة فالس لم تكن المحاولة الأولى لتحريك المبادرة الفرنسية وإقناع الكيان الصهيوني بها، فسبق أن زار وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك آيرولت، القدس ورام الله الأسبوع الماضي، ووعد بمواصلة الاستعدادات للمؤتمر الذي وصفه بأنه خدمة للمصلحة الإسرائيلية، وقال آيرولت إنّه لا بديل للمحادثات المباشرة، وإن المؤتمر هو فقط بداية لعملية تهدف إلى جمع الإسرائيليين والفلسطينيين حول طاولة المفاوضات، وحينها شكك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في حياد فرنسا بسبب القرار الذي صوت عليه اليونيسكو بموافقة باريس، ويعتمد مصطلح المسجد الأقصى وليس جبل الهيكل كما يسمية الصهاينة، حيث قال نتنياهو إن دعم حكومة فرنسا لقرار اليونسكو يجعل متعذرًا على إسرائيل التعاطي مع مبادرة السلام الفرنسية بوصفها خطوة نزيهة.
المبادرة الفرنسية لم تكن الأولى التي تفشل في تضييق الهوية بين الكيان الصهيوني والحكومة الفلسطينية، حيث سبقتها العديد من المبادرات التي لم يرق بعضها إلى مستوى الجلوس إلى الطاولة ومناقشتها وبقيت حبرا على ورق دون خطوات ملموسة، وبعضها خرج إلى النور، لكنه لم يسفر عن أي نتائج أو تقدم جديد في المفاوضات، وأبرزها المبادرة الأمريكية التي قدمتها واشنطن في أبريل عام 2014، وفشلت بعد إصرار نتنياهو على مواصلة بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي لا تمانعه أمريكا سرًا، لكنها ترفضه علنًا حتى لا تتعرض للانتقادت من قبل المجتمع الدولي واللجنة الرباعية.
وكانت آخر المبادرات، التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإحياء عملية السلام بين الطرفين، وهي المبادرة التي تتقاطع مع نظيرتها الفرنسية، ولاقت ترحيبًا ظاهريًا من الجانب الصهيوني، حيث علق رئيس الوزراء الإسرائيلي علي المبادرة معلنًا استعداده لاستثمار أي مجهودات لدفع مستقبل عملية السلام والأمن بين تل آبيب ورام الله، لكن الترحيب رآه أعده العديد من المراقبين مجرد خطوة حاول الاحتلال من خلالها الإيحاء بأن إسرائيل تسعى إلى السلام وترحب بالمبادرات، حتى لا تظهر أمام الرأي العام والمجتمع الدولي بأنها سبب في عرقلة خطوات السلام.
اللافت للنظر أن المحاولات الفرنسية والأمريكية والمصرية وما سبقتها من محاولات عربية وأوروبية وغربية، رغم أنها تصب في مصلحة الاحتلال الصهيوني، لكنها لاتزال غير مُرضية لطموحات الكيان المحتل، في حين أنها تضمن الدعم الفلسطيني في كل مرة، الأمر الذي يؤكد أن الكيان الصهيوني لا يرغب في محادثات سلام من الأساس ولا يرد الجلوس إلى طاولة الحوار مع الفلسطينيين تحت أي ظروف أو شروط، إنما يريد أن يستمر في سياسته الاستيطانية والتهويدية وممارساته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما يجعله يلجأ إلى التسويف والتملص من ترتيب العلاقات مع الفلسطينيين كلما خرجت أنباء عن مبادرة جديدة.