منظمات المجتمع المدني لها دور بارز في تطوير الخدمات الطبية غياب الإحصائيات الدقيقة.. أبرز معوقات المنظومة الصحية في بني سويف تعاني محافظة بني سويف من إهمال طبي، حتى تدنى مستوى الخدمة، وتزايد صرخات المواطنين؛ بسبب تعدد الأزمات، أبرزها عدم تطوير المستشفيات، وقلة عدد الحضانات، وتراجع إمكانيات غرف العناية المركزة، وسط تجاهل من المحافظ ووزير الصحة، الذي وضع كل تركيزه في تغيير قيادات المنظومة، فكان أول قرار اتخذه بعد توليه المنصب، الإطاحة بالدكتور جمال الجوهري، وكيل مديرية الصحة السابق، وإسناد المنصب للدكتور عبد الناصر حميدة. من جانبها، التقت «البديل» بالدكتور مصطفى هارون، وكيل نقابة الأطباء المستقيل ورئيس قسم الحروق بمستشفى بنى سويف العام؛ للتعرف منه على حجم المشاكل التي تعانيها منظومة الصحة في محافظة بني سويف.. وإلى نص الحوار.. بعد الإطاحة بالدكتور جمال الجوهري وتولي عبد الناصر حميدة منصب وكيل مديرية الصحة ببنى سويف.. كيف ترى التغييرات وتأثيرها على المنظومة الصحية؟ عملية تغيير وكلاء وزارة الصحة أصبحت متكررة، والحل ليس فى التغيير، واللوم على الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة السابق وابن المحافظة، الذى لم يهتم بالملف الصحي لبني السويف. أما عن رحيل الدكتور جمال الجوهري، وتولي الدكتور عبد الناصر حميدة، منصب وكيل مديرية الصحة ببنى سويف، فاللأسف، لا يملك وكيل الوزارة أو المحافظ أو مديرو عموم المستشفيات، الصلاحيات التي تمكنهم من العمل بحرية، والدليل، زيارات المحافظين «قبل وأثناء وبعد» عملية تطوير المستشفيات، فالوضع مزري للغاية. وكيف ترى تعامل المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف مع الملف الصحي؟ يوجد بصيص نور؛ لما له من دراية مسبقة بالشأن الطبي، فكان يترأس أحد الصروح الطبية «مستشفى المقاولون العرب»، وفى زيارته لمستشفى بنى سويف العام، انتقد مستوى الجودة والعدوى، ما يعطي بعض التفاؤل فيما هو قادم، وأطالبه بالاستمرار في الزيارات المفاجأة للمستشفيات، وعقد اجتماعات مع مديري المستشفيات ورؤساء الأقسام والأطباء للتحاور والاستماع لوجهات النظر؛ من أجل وضع حلول سريعة لمنظومة الصحة بالمحافظة. يوجد عمليات تطوير للمستشفى العام بعضها انتهى والآخر مازال قيد التنفيذ.. ما جدواها؟ وضعنا أمام التطوير «إجباريا» وليس «اختياريا»؛ لأن المستشفى العام الوحيد الذي يقدم الخدمة المطلوبة دون غيره منذ عشرات السنين. كيف ترى أعمال تطوير المستشفيات الحكومية في بني سويف؟ يجب استكمال تطوير المبنى الحالي للمستشفى العام، والتوجه نحو المستشفيات المتخصصة، وضرورة نقل مستشفى الأمراض النفسية والعقلية إلى مبنى مستشفى ال24 سرير بشرق النيل، واستغلال الفراغات الموجودة بالمستشفى العام لزيادة عدد الأسرة وإقامة مراكز الحروق وغيرها من المراكز المتخصصة. التقيت ببعض النواب واقترح المحافظ وقتها تخصيص قطعة أرض لإقامة مستشفى عام جديد بشرق النيل، وأنا أؤيد الاقتراح, بالإضافة إلى ضرورة تحويل المستشفى العام إلى «تعليمي»؛ حرصا على مصابي «المخ والأعصاب والأوعية الدموية». تعددت زيارات نواب مجلس الشعب للمستشفيات الحكومية.. ما النتائج؟ النواب لهم الدور الأكبر في الملف الصحي؛ فى ظل غياب المجالس المحلية، وعليهم التشاور مع المحافظ والمهتمين بالمنظومة الصحية ونقابة الأطباء؛ ونظرا لفشلي في الأمر، تقدمت باستقالتي من منصبي كوكيل نقابة الأطباء، فتواجد النواب في قلب الشأن الصحي يعطي الأمل فى تحرك شعبي، لكن تنقصنا وضع استراتيجية واضحة للنهوض بالمنظومة. ما دور منظمات المجتمع المدني في النهوض بالشأن الصحي؟ منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لها دور بارز في تطوير خدمات المستشفى العام؛ منها «أصدقاء المرضى، والشفاء العاجل، وأصدقاء الحروق» وغيرها؛ من خلال تحمل تكاليف العلاج لبعض المرضى غير القادرين ماديا، وأتمنى أن يزيد دورها خلال الفترة المقبلة، بعد استمرار تدهور الحالة الاقتصادية للدولة، وزيادة أعدد غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج. ما أبرز المعوقات الأخرى للنهوض بمنظومة الصحة؟ غياب الإحصائيات الخاصة بالأمراض ونسب انتشارها وأعداد المرضى، فلابد من تفعيل النظام المعلوماتي الدقيق، بجانب حصر كل ما تحتاجه المستشفيات المركزية من تجهيزات وتدريبات لأطقم التمريض وتأهيل الكوادر، بالإضافة إلى معالجة رواتب الأطباء. بعض المتخصصين يرون أن علاج المنظومة يكمن في الاهتمام بالوحدات الصحية القروية لتخفيف العبء على المستشفيات المركزية.. كيف ترى الأمر؟ الوحدات الصحية إذا توافرت الكوادر لتشغييلها، سوف تساهم فى حل الأزمة، وأرى ضرورة تحويلها للعمل كوحدات وقائية لتنظيم الأسرة وتقديم التحصينات، وأناشد جميع المسؤولين بالتكاتف من أجل حل مشكلة العناية المركزة بالمستشفيات، والاهتمام بزيادة عدد الحضانات وغيرها.
