يواجه رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبد الرزاق، تهم فساد، على خلفية هبة مالية قدرت بحوالي 681 مليون دولار ممنوحة له من المملكة العربية السعودية. وأكد محامي رئيس وزراء ماليزيا السابق، مهاتير محمد، أنه قدم طلبًا للمحكمة بتجميد أصول عبد الرزاق، وملاحقته قضائيًا، بعد أيام قليلة من تصريح وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، على هامش قمة دول مؤتمر التعاون الإسلامي التي انعقدت في تركيا، وقال فيها، إن الأموال التي حولت للحساب الشخصي لنجيب عبد الرزاق، كانت هبة من المملكة. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اتهمت عبد الرزاق بالفساد، العام الماضي، وقائلة إن 681 مليون دولار حولت لحساب عبد الرزاق من صندوق "1MDB" الحكومي الذي أسسه عبد الرزاق في عام 2009؛ لتمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى في ماليزيا. ورغم أن رئيس الوزراء السابق، مهاتير محمد، يتمتع بنفوذ قوي، يسمح له بإزاحة نجيب عبد الرازق من منصبه، لكن الأخير مازال يتمتع بتأييد رؤساء الوحدات الأقوى في المنظمة الوطنية المتحدة للملايو، الأمر الذي لم يمنع محمد من ملاحقته قضائيًا. ورفع مهاتير محمد دعوى قضائية، في مارس الماضي، ضد عبد الرزاق، اتهمه فيها بالفساد واستغلال سلطاته، بالإضافة إلى التدخل في العديد من تحقيقات صندوق تنمية ماليزيا، وانضم إلى الدعوى خير الدين بن أبو حسن وأنينا بنت سعد الدين، وهما عضوان سابقان في حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الحاكم الذي يتزعمه عبد الرزاق، ما يدعم موقف مهاتير في هذه القضية، حيث طالب الثلاثة، بأن يدفع عبد الرزاق غرامة للحكومة قدرها (669.93 مليون دولار)، وغرامة أخرى عن أضرار مركبة بقيمة 11 مليون دولار بما يعادل المبالغ التي أودعتها السعودية كهبة في حساب عبد الرزاق الشخصي. وجدير بالذكر أن تقريرًا للبرلمان الماليزي، صدر في الأسبوع الماضي، يفيد بأن مليارات الدولارات اختفت من مجلس الصندوق 1MDB، وطالب التقرير بالتحقيق مع المسؤولين البارزين، ولم يذكر التقرير نجيب رزاق، لكنه نصح بحل مجلس الشركة الاستشاري الذي يديره رئيس الوزراء نفسه.
