فتح قرار مجلس الوزراء بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، الباب على مصراعيه أمام دول أخرى لتزعم أن لها حقا في الأراضي المصرية، حيث أثارت السودان ملف حلايب وشلاتين مرة أخرى، رغم أن الوثائق والإثباتات المصرية تدحض هذه الادعاءات. وأثيرت قضية حلايب وشلاتين مرة أخرى خلال اليومين الماضين؛ على خلفية تصريحات رسمية صدرت من جهات سودانية تزعم أحقيتهم في حلايب، فبعد ساعات من القرار المصري بشأن جزيرتي صنافير وتيران، أكد وزير الخارجية السوداني، إبراهيم الغندور، نية بلاده اللجوء إلى التحكيم الدولي بشأن «حلايب» إذا فشل التفاوض. لم تكن تصريحات وزير الخارجية السوداني الوحيدة التي ظهرت على السطح بشأن قضية حلايب، حيث جدد السفير السوداني بالقاهرة، عبد الحليم عبد المحمود، تصريحاته حول حلايب في خطوة تمثل استغلالًا من الجانب السوداني للجدل الجاري بشأن «تيران وصنافير»، وادعى أن منطقتي حلايب وشلاتين تتبعان السودان، وفقا للتاريخ والقانون والسكان والجغرافيا، على حد زعمه. وخلافًا للتصريحات الرسمية التي أثيرت مؤخرًا، لم تسلم مصر أيضًا من تصعيد الإعلام السوداني خلال الفترة الأخيرة، حيث دفعت قضية «تيران وصنافير» المواقع الإخبارية السودانية لمطالبة المسؤولين السودانين بطرح قضية حلايب وشلاتين على السطح مرة أخرى، تحت عنوان «مصر تعيد جزيرتين محتلتين للسعودية؛ فهل تعيد مثلث حلايب للسودان؟». وكتب موقع «النيلين» السوداني، مستعرضًا تاريخ النزاع بين القاهرةوالرياض حول الجزيرتين الذي انتهى أخيرًا باستعادة السعودية لهما، مؤكدا أن الاتفاقية «قد تثير غضبا مكتوما في أوساط الحكومة السودانية تجاه السعودية، باعتباره اعترافا من الرياض بتبعية مثلث حلايب للأراضي المصرية». وأوضحت الصحيفة السودانية عبر تقرير نشر على صفحاتها، أنه لم يتم التشاور مع الخرطوم حول مسألة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة، مع أنها تطرقت لمثلث حلايب، باعتباره يقع شمال خط عرض 22، الذي يمثل الحدود الجنوبية لمصر، وانتقدت الصحيفة موقف الحكومة السودانية. وأشارت الصحيفة إلى إعلان القاهرة عام 2010 الذي أودعته لدى الأممالمتحدة، بعد صدور مرسوم في الرياض لتحديد خطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي أعلنت فيه مصر وقتها أنها ستتعامل مع خطوط الأساس الواردة إحداثياتها الجغرافية المقابلة للساحل المصري في البحر الأحمر، شمال خط عرض 22، الذي يمثل الحدود الجنوبية لمصر، بما لا يمس بالموقف المصري في المباحثات الجارية مع الجانب السعودي لتعيين الحدود البحرية بين البلدين. ورأت الصحيفة أن هذا الأمر يعني أن المفاوضات حول الحدود البحرية بين مصر والسعودية شملت مثلث حلايب، باعتباره يقع شمال خط عرض 22، وخاضع للسيادة المصرية، ونقلت الصحيفة تصريحات سابقة لخبراء قانونيين في السودان، بينوا من خلالها أن الموقف السوداني يشوبه التراخي حيال المسألة، وأنه كان ينبغي عليها التوجه إلى السعودية لمعرفة طبيعة الحدود التي يجري التفاوض بشأنها مع مصر، وإذا كانت تشمل مثلث حلايب. في نفس السياق، صعد موقع سودان تريبون من لهجته تجاه قضية حلايب وشلاتين، وربط بين ترسيم الحدود المائية وبين الموقف السوداني الرسمي الذي وصفه ب«المتراخي» في قضية مثلث حلايب، وعنون: «صمت سوداني بعد ترسيم للحدود البحرية بين مصر والسعودية يرجح تضمنه حلايب»، قائلا إن الحكومة السودانية التزمت الصمت حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وليس من الواضح إذا ما كان لديها النية لاتخاذ أي إجراء، مطالبا البشير بالتحرك الآن على غرار الملك السعودي. ومن وقت لآخر تثير السودان قضية حلايب وشلاتين، رغم أن الحدود المصرية السودانية التي حددتها اتفاقية الحكم الثنائي بين مصر وبريطانيا عام 1899 تؤكد أن منطقة حلايب وشلاتين مصرية 100%، ويعتمد نظام البشير في ادعاءاته على حجج واهية، منها ما نشرته بعض المواقع السودانية خلال الأعوام السابقة، بأن حلايب وشلاتين سودانية أصلًا، إلَّا أن التاريخ يؤكد بالوثائق أن السودان نفسها كانت بأكملها قطعة من مصر، فكيف تكون منطقة حلايب وشلاتين سودانية، وهذا ما أكده المؤرخون وموثقو ترسيم الحدود بين مصر والسودان، فتاريخ ترسيم الحدود بين البلدين يعود إلى اتفاقية الاحتلال البريطانى عام 1899، المنطقة التي باتت محل نزاع حدودي بين الجارتين وتبلغ مساحتها 20.580 كم2، وتشمل ثلاث بلدات كبرى، حلايب وأبو رماد وشلاتين، وأثبتت وثائق تركية أنها مصرية تمامًا، بل إن مصر تمتلك خط عرض كامل فى الأرض السودانية منذ أن نالت السودان استقلالها عام 1955.
