ينتظر مجلس النواب بيان الحكومة المقرر عرضه على البرلمان يوم 27 مارس الجاري، وقدرته على حل المشاكل الموجودة حاليا وخطته للمستقبل، وأسماء الوزراء الجدد، بعدما بات حتميا إجراء تعديل حكومي وتغيير بعض الوزراء الذين فشلوا في التعامل الوضع الراهن. ويرحج بعض المتخصصين أن التغيير سيشمل المجموعة الاقتصادية التي أثبت فشلها خلال الفترة الراهنة بعد أزمة الدولار التي وصلت إلى معدلات تاريخية، بالإضافة إلي المجموعة الخدمية كالصحة والتعليم والنقل والتموين، بجانب وزير الداخلية؛ خاصة بعد سلسة التجاوزات الأخيرة من جانب أفراد وضباط الشرطة. قال النائب هيثم الحريري ل«البديل» إن مجلس النواب سينتظر التشكيل النهائي للحكومة وبرنامجها، الذي اشترط فيه أن يتضمن حلولا للمشاكل المزمنة التي يعاني منها المواطن، على رأسها الأسعار، وإصلاح منظمة التعليم والصحة والتموين، بجانب تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية علي أرض الوقع، وبعدها يقرر البرلمان تجديد الثقة في الحكومة من عدمه. وأوضح النائب ماجد طوبيا، أن برنامج الحكومة أمام البرلمان ينبغي أن يكون محددا بجدول زمني ورؤية واضحة، وخطة عمل تكشف آلية تحصيل الموارد المالية التى سيتم استخدامها فى تطبيق وتنفيذ البرنامج على أرض الواقع حتى يطمئن الشارع المصري، مؤكدا أن دور البرلمان مراقبة الحكومة أثناء تنفيذ برنامجها. وشدد طوبيا على ضرورة وضوح بيان الحكومة وأن يشتمل على الخطط التي تنتهجها والتزامها بالدستور وإعطاء رؤية واضحة للنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وكيفية تنفيذ خطتها لتشغيل الشباب وخلق فرص عمل. وأكد أحمد السجيني، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن بيان الحكومة وخطتها حول الملف الاقتصادي، سيحدد استمرارها من عدمه، مضيفا أن المعوقات المطروحة يمكن تجاوزها إذا انعقدت النية الحقيقية والجادة في التواصل بين قطاعات ووزارات الحكومة المختلفة، ولافتا إلى أهمية دور البنوك وجمعيات المجتمع المدني وجمعيات الأعمال والغرف التجارية في حل المشاكل الاقتصادية.
