تسببت الازدواجية في قرارات مجلس الوزراء بين تحصيل رسوم المرور بين مشروع الإشراف على المواقف والشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق، في حالة من العشوائية والتخبط بطريق القاهرةالسويس، مما دفع سائقي النقل إلى الاحتجاج وإعلان اعتصامهم على طرق القاهرةالسويس بالسيارات النقل التي اصطفت على جانبي الطريق. وامتنع السائقون عن العبور بسبب تعدد شركات الكارتات التي تصر بدورها على تحصيل الرسوم، مما أدى إلى رفع أسعار البناء التي تنقلها هذه السيارات. وقال أحمد عبد المجيد، أحد السائقين المحتجين: إننا فوجئنا بأن هناك بوابة أخرى للشركة الوطنية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، تتولى أيضًا تحصيل رسوم مرور، بالإضافة إلى لجنة الإشراف على المواقف، التي كانت ولا تزال تحصل الرسوم منا، وكل تلك الجهات تحمل قرار مجلس الوزراء، وترفض مرورنا من غير تحصيل رسوم العبور، الأمر الذي أدى إلى مضاعفة الرسوم المقررة علينا، والتي نطالب بتوحيدها. من جانبه أكد اللواء مجدي عبد العال، مدير أمن السويس، أن توقف السائقين لم يؤثر على حركة المرور بطريق السويسالقاهرة، لافتًا إلى أن المسؤولين بمشروع الإشراف على المواقف توجهوا لهم لحل مشكلتهم. وقال اللواء أحمد الهياتمي: في البداية اتصلت بالمسؤولين، وقمت بحل المشكلة، لكن حدثت مشادة أخرى فيما بينهم على كمين 109 بعد أن قال سائق للمحصل: «بتوع الشركة الوطنية قالوا لي اللي يقولك هات فلوس أو اقطع بون اضربه وحطه في شنطة العربية» مما تسبب في تصاعد حدة الغضب لدى العمال. يذكر أن مجلس الوزراء أصدر خلال الأسابيع الماضية، قرار رقم 559 لسنة 2016 بمنح إدارة وتشغيل تحصيل رسوم وموازين النقل البري على طريق السويسالقاهرة الصحراوي للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق، بدلًا من مشروع لجنة الإشراف على المواقف التابع لديوان عام محافظة السويس، والذي يعمل بقرار مجلس الوزراء، حيث يعمل به أكثر من 600 عامل، ولم يتم إلغاوه حتى الآن.