شهدت مدينة دمنهور جدلًا كبيرًا، عقب قرار الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، بعدم السماح بإنشاء مقاهي أو كافيهات في سور نادي ألعاب دمنهور، والذي تحولت أسواره إلى سلسلة كافيهات، رغم قرار الإدارة المحلية منع إصدار تراخيص لممارسه هذا النشاط منذ عدة سنوات. وكان خالد أبو الريش، وكيل وزارة الشباب والرياضة، قد أصدر قرارًا بحظر تأجير أي محال تجارية تملكها الأندية أو مراكز الشباب التابعة للمديرية؛ لاستغلالها في أنشطة المقاهي والكافيهات. وأوضح أبو الريش أن وجود المقاهي يتنافى مع الرسالة الأخلاقية للأندية ومراكز الشباب، مضيفًا أن هذا القرار جاء بناء على توجيهات المحافظ وتقدُّم عشرات المواطنين من ساكني منطقة سور نادي دمنهور بشكاوى لتعرضهم للأذى والضوضاء طوال اليوم من وجود تلك الكافيهات الكثيفة. وقال محمد الحوفي، أحد سكان المنطقة: في بداية الأمر لم يتحدث أحد عن غلق المقاهي، وحاولنا مع أصحاب الكافتيريات والعاملين عدم سد الطريق بهذا الشكل، لكنهم لم يستجيبوا، ووصل الأمر إلى قيامهم بفرش الكراسي تحت العمارة؛ مما يعوق حركتنا بشكل يومي، ويمثل إيذاء لبناتنا وسيداتنا. وللأسف يحدث كل ذلك في غياب تام للمسؤولين في الإدارة المحلية ومجلس المدينة. وقال أحمد الرفاعي، مهندس استشاري ومن أهالي المنطقة، إن معظم تلك المقاهي تعمل بدون ترخيص، وبدلًا من أن يتبنى نادي دمنهور أنشطة اقتصادية وتجارية حقيقية لا تسيء إليه، حرص على تأجير محلاته جميعها للمقاهي، حتى تحول الدخول إلى النادي صعبًا على الأعضاء، ثم جاء مزاد المحلات الأخير بجوار البوابة الخلفية للنادي؛ ليتم بنفس الطريقة. ورغم الشكاوى المتعددة من سكان المنطقة، إلا أن مسؤولي النادي لم ينشغلوا بالمواطنين. وطالب الرفاعي بفتح ملف مزاد المحلات الأخيرة؛ لاحتوائه على الكثير من المخالفات. على الجانب الآخر تقدم أصحاب المقاهي الكائنة بسور النادي بشكوى إلى محافظ البحيرة، يتظلمون فيها من قرار غلق المقاهي، وقال عبد السلام الشرقاوى، أحد أصحاب المقاهي: إن المنطقة قبل إنشاء الكافيهات كانت خرابة، وساهمنا فى إعمارها، وصرفنا "دم قبلنا" على المشروع. فإذا كانت الدولة تريد قطع أرزاقنا، فعليها تعويضنا عما قمنا بصرفه من أموال. وقال السيد الحريري: إننا حصلنا على تلك المحلات من نادي دمنهور وفقًا لإجراءات سليمة تمامًا، والنادي جهة تابعة للدولة، وليس قطاعًا خاصًّا. مضيفًا أن رئيس الدولة يشجع الشباب على خلق فرص عمل، وما يتم يتناقض مع تصريحات المسؤولين بالدولة حول دعم الشباب. وأكد مصدر داخل مجلس إدارة النادى – رفض ذكر اسمه – أن أزمة المقاهي جزء من حملة ممنهجة ضد مجلس الإدارة، الذي لم يخالف القانون، مؤكدًا أن المزاد تم بإشراف مديرية الشباب والرياضة، ولم يشهد أي مخالفات، مضيفًا أن البعض استغل نفوذه لتحقيق مصالح شخصية، مؤكدصا التزام مجلس الإدارة بالقانون في جميع الحالات.
