كشف الجهاز المركزي للمحاسبات، عن أحد أوجه إهدار المال العام داخل الشركة المصرية لتجارة الجملة برئاسة اللواء أيمن سالم؛ بعدما أثبتت تقارير اللجان المشكلة لفحص الشركة إهدار مبلغ 274 مليون جنيه؛ من خلال التلاعب فى الدفاتر وتسجيل بيانات على غير الحقيقة، وبيع السلع المخصصة لمحدودي الدخل إلى تجار السوق السوداء، بالإضافة إلى عدم استغلال الشركة لمبانيها، وترك الغير يستحوذ على أراضيها. وأوضح تقرير «المركزي للمحاسبات» التي حصلت «البديل» على نسخه منه، أن الشركة المصرية لتجارة الجملة حصلت على أحكام نهائية من القضاء بسداد عدد من التجار مبلغ 56 مليون جنيه، إلا أنها لم تنفذه، واكتفت بفرض غرامات للتأخير. كما كشف تقرير الجهاز – إدارة مراقبة حسابات السلع التموينية والغذائية والاستهلاكية- تلاعب الشركة فى تقييم مخزون السكر الحر فى 30 يونيو 2013 بزيادة قدرها 14 مليون جنيه بهدف زيادة الربح وتقليل الخسائر والمصروفات، كما أظهر التقرير عجز فى رصيد السكر التمويني أثناء الجرد الفعلى بالأرصدة الدفترية، والذي بلغ 17 ألفا و989 طنا، تحقق هذا العجز في أوائل العام الماضى، ومعظمه مرحل منذ سنوات، ولم تتخذ الشركة أي إجراءات حياله. وأكد التقرير وجود عجز فى السكر الاستراتيجي بلغ 16 ألفا و936 طن سكر، بعدما أثبت الجرد الفعلى أن رصيد السكر الاستراتيجى فى 30 يونيو 20 ألفا و694 طنا من أصل كمية قدرها 188 ألفا و630 طنا، موضحا أن الشركة تحايلت من خلال إضافة بيانات على غير الحقيقة، فدونت 2 مليون و576 ألف جنيه كارباح دون سند، وبالمراجعة وجد أنها تمثل كميات دقيق وردة تموين مضبوطات تخص الجهات الرقابية مودعة على سبيل الأمانة بمخازن الشركة. ورصد التقرير تدوين الشركة قيودا محاسبية على خلاف الحقيقة، وهو ماحدث مع شركة الدقهلية للسكر، التى سجلت مبلغ 12مليونا و363 ألف جنيه، قيمة ديون مستحقة لدى الدقهلية، فى حين ردت الشركة بشهادة رسمية أثبتت كذب الادعاء، وأفادت عدم وجود أي مستحقات طرفها للشركة. وأثبتت الشركة أيضا على خلاف الحقيقة بهدف زيادة ربحيتها، مبلغ 34 مليونا و297 ألف جنيه كمخزون بضائع لدى الغير عبارة عن رصيد سكر حر لدى شركات السكر فى 30 يونيو 2013، ولم يتم قيده بحساب المشتريات بغرض البيع، فى حين أن الثابت ماتم سداده يعادل قيمة ماتم استلامه. وأوضح التقرير وجود طاقات معطلة وغير مستغلة بالشركة قيمتها 27مليونا و600 ألف جنيه، منها 12 مليونا و96 ألف جنيه قيمة آلات ومبانى تم تشييدها منذ سنوات لم يتم الاستفادة منها، بالإضافة إلى 5 ملايين و279 ألف جنيه قيمة أراضى مشتراه غير مستغلة و10 ملايين و254 ألف جنيه قيمة مبانى مول قنا وحدائق، حيث عرضت الشركة المول للإيجار فى مايو 2013 ولم يؤجر لعدم جدوى مبالغ الإيجار المعروض. وأكد التقرير إنفاق الشركة 54 ألف جنيه لتجهيز أرض عين ياسين بالخارجة، إلا أنه تم سحب تلك الأراضى بقرار محافظ الوادى الجديد فى 29 نوفمبر 2011؛ لعدم التزام الشركة بالبناء عليها خلال عامين من تاريخ التخصيص، ما أدى إلى خسارة الشركة للملكية. وأشار التقرير إلى وجود عجز تراكمى فى أجهزة الحاسب الآلى لفروع التجزئة المميكنة بمبلغ 115 مليون جنيه لم تتخذ الشركة أي إجراءات من شأنها معرفة المسؤول عن العجز. كما كشف التقرير إيداع الشركة مبلغ 74 مليونا و250 ألف جنيه ببنك البركة بعائد سنوى 6%، رغم أنها تحصل على عائد متميز قدره 10.5% من البنك التجارى الدولي، بالإضافة إلى الإعفاء من توقيع الشيكات، ما حمل الشركة خسارة بلغت 4 ملايين جنيه قيمة الفرق بين بنك البركة والتجارى الدولى، مما يعد أيضا مخالفة الشركة لتوصيات الجمعية العامة فى 16 أكتوبر 2008 التى نصت على إعادة النظر فى سياسة الشركة فى التعامل مع البنوك ووضع الضوابط اللازمة لتقليل المخاطر. ولفت التقرير إلى أنه رغم حصول الشركة على أحكام نهائية فى مديونية عملاء السكر الذين لم يسددوا مديونيتهم لدى الشركة منذ عام 1998 والبالغة 56 مليونا و537 ألف جنيه مكتفية بتحميلهم غرامة تأخير بمبلغ 3 ملايين و825 ألف جنيه من أصل المديونية، وقامت بتكوين مخصص حسابى بنسبة 93% فقط من أصل المديونية. وأوضح التقرير تمسك الشركة بعدم إثبات مبلغ 9 ملايين جنيه مديونيات عجز بسجلات الشركة بحجة أنها حدثت خارج الشركة، كما تضمنت الحسابات المدينة مبلغ 8 ملايين و528 ألف جنيه قيمة مديونيات مستحقة على العاملين، فى حين يبلغ أصل المديونية 5 ملايين و974 ألف جنيه طبقا لرد القطاع الإدارى على الجهاز بتاريخ 10 نوفمبر 2013، ويتضح أن الفارق 2 مليون و554 ألف جنيه بالزيادة. واختتم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بمخالفة الشركة للائحتها الداخلية وقرار مجلس الوزارء ووزارة التموين فى محاربة الغلاء وإقامة معارض لبيع السلع للجمهور بأسعار مخفضة، بعدما باعت الشركة المنتجات لتجار السوق السوداء بأسعار أقل بلغت 2 مليون و518 ألف جنيه، وحتى لاينكشف الأمر، حصلت جزءا من الفروق بلغت مليون و84 ألف جنيه.
