قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي شنوا هجومًا بحريًّا في ليبيا خلال الأسبوع الماضي، عن طريق إرسال ثلاثة قوارب أطلقت النار على محطة للنفط في الزويتينة، وتصدى الحرس المحلي لهذا الهجوم، لكن هذا يذكرنا بالقدرات المتنامية للتنظيم الإرهابي، حيث وصل إلى أبعد من سوريا والعراق. ويبدو أن العواصمالغربية غير مستعدة لإيقافه حتى الآن. وتضيف الصحيفة أن هجمات الزويتينة هي أحدث سلسلة لهجمات داعش في ليبيا منذ بداية العام الجديد، ففي يوم 8 يناير صدمت شاحنة مفخخة تابعة لداعش أكاديمية الشرطة في غرب ليبيا؛ مما أسفر عن مقتل 65 شخصًا. وفي نفس الأسبوع أشعل التنظيم النار في اثنين من محطات النفط الليبية، موضحة أن داعش تعتمد على دخلها من خلال بيع النفط المسروق في سوريا والعراق. وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أنه بعد تفجير الشاحنة، قدم الاتحاد الأوروبي 108 مليون دولار مساعدات أمنية لليبيا، والتي من المفترض أن تأخذ شكل الدعم التقني واللوجستي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية التي تشكلت حديثًا. وترى الصحيفة أن المشكلة هي أن الحكومة الجديدة تعد نتاج اتفاق هش تم في الشهر الماضي بين الحكومة المعترف بها دوليًّا في طبرق وحكومة الإسلاميين بطرابلس، والتي تحظى بدعم داخلي فقط، ودخلت الحكومتان في حرب متنافسة لسنوات، حتى وسط قتالهما ضد تنظيم داعش، ورفضت عناصر الحكومتين الاتفاق على الوحدة، خاصة مع دعم بعض أنصار القبائل والمليشيات لكل منهما، لافتة إلى أنه إذا أمكن حل الانقسامات السياسية، ففي نفس الوقت يزداد حجم التهديد الإرهابي في ليبيا. وتلفت الصحيفة إلى أنه في ديسمبر الماضي استهدف داعش موكبًا للشرطة في مدينة سرت الساحلية، كما أنه يسيطر على المطار، مضيفة أن داعش تسيطر على طول الشريط الساحلي بين طرابلس وبنغازي، وهي المنطقة التي يستخدمها التنظيم لأغراضه الدعائية بشأن إقامة دولة الخلافة المزعومة. وتوضح الصحيفة أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، تعهد باستهداف تنظيم داعش في ليبيا، في حين أن الولاياتالمتحدة خلال العام الماضي نفذت غارات جوية محدودة ضد التنظيم، لكن زعماء الغرب يصرون على حل سياسي للحرب الأهلية قبل التدخل مباشرة، وتسوية الأوضاع من خلال التفاوض الذي قد يستغرق سنوات طويلة كي يتحقق، وهو الأمر الذي يعطي متسعًا لداعش والجماعات الإرهابية الأخرى للاستفادة من الفوضى. وتعتقد "وول ستريت جورنال" أن اهتمام الغرب الأساسي في المنطقة ليس لإنقاذ الدولة الليبية، ولكنه لضمان عدم تحويل ليبيا لملاذ للإرهابيين الذين يمكنهم الحصول على عائدات النفط، ومن ثم التحول لخطر جسيم على طول ساحل البحر المتوسط.
