طالت رحلة البحث عن وظيفة تساعد على حياة آدمية لحوالي 12 مليونا من ذوي الاحتياجات الخاصة، فرغم وعود المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، بتوفير 5 آلاف وظيفة لهم بمختلف المحافظات، تقدم لها أكثر من 160 ألف شخص، إلا أن الأمر لم يخل من ثمة تعقيدات. القانون ينص على ضرورة تعيين 5% من إجمالى العاملين بكل شركة، من ذوى الاحتياجات الخاصة، لكن الأمر لم يتعد كونه حبرا على ورق، فوعود محلب بتوفير 5 آلاف فرصة عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، أثار استنكار العديد منهم؛ لأن الرقم ضئيل جدا بالمقارنة بالعدد الفعلي لهم. كما فوجئ المتقدمون لشغل الوظائف بالكثير من المعوقات، منها رفض إدارات المحافظات المختلفة تلقى الطلبات، واكتشف ذوو الاحتياجات الخاصة أن الأمر بيد جهاز التنظيم والإدارة الذى وضع مجموعة من الشروط، أولها تقديم شهادة تفيد الخضوع لتدريبات من مكتب تأهيل اجتماعي، يكون تابعا لإشراف الوزارة، على مهن مناسبة لإعاقتهم وقدراتهم المتبقية لتمكينهم من العمل. من جانبها، نفت هبة هجرس، الأمين العام للمجلس القومى للإعاقة، وجود قاعدة بيانات لحصر ذوى الاحتياجات الخاصة بمصر، مؤكدة أن الإحصاء فى يد الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، مشيرة إلى اقتراب العدد من 12 مليونا. وعن ال5 آلاف وظيفة، قالت إنها مجرد منحة للتخفيف من أعباء الحياة التي تقع على عاتق ذوى الاحتياجات الخاصة، إلا أنها غير كافة، مؤكدة أن مشاكل المعاقين في مصر كثيرة، خاصة أن التعاون مع المحافظين والوزارات يحتاج إلى وقت طويل لتنفيذ المطالب. وأوضح أسامة طايع، نائب رئيس جمعية 7 مليون معاق، أن وظائف الحكومة لم تظهر إلا بعد ضغط شديد من المعاقين واعتصامهم أمام قصر الاتحادية، مطالبا كل الأجهزة العامة للدولة بضرورة تخصيص 5% للمعاقين كما ينص القانون. وأكد عمرو نظمى، منسق متحدي الإعاقة بتحالف 30 يونيو، أن ذوي الاحتياجات الخاصة بمصر يعانون من مشاكل عديدة، بداية من عدم وجود فرص عمل لعدم تطبيق نسبة 5% من التعيين فى الشركات والوظائف الحكومة، مرورًا بعدم توفر معاش مناسب للمعاقين، خاصة أن المعاش الحالى 322 جنيها، ووعدت الحكومة بزيادته ل700 جنيه، لكن دون اعتماده حتى اليوم.
