زادت حدة الخلافات بين هيئتي الحجر الزراعي والعامة للسلع التموينية؛ حول فطر «الإرجوت» والنسبة المسموح بها في شحنات القمح الواردة من الخارج، فرفضت الأولى وجود أية نسب منه في القمح المستورد؛ تماشيا مع القوانين المصرية وحرصا على الثروة الزراعية، في حين سمحت الثانية بدخول شحنات يصل مستوى الإصابة بها إلى 0.05 % كحد أقصى. يقول الدكتور أيمن إبراهيم، الخبير الزراعي، إن طفيل «الإرجوت» يصيب الحبوب «القمح، والشعير، والشوفان»، فيتكون على شكل أجسام حجرية على سطح الحبوب، وتكمن خطورته في قدرته على إصابة الإنسان والحيوان في حالة تناول حبوب مصابة بالفطر أو بعد طحنها إلى دقيق وإنتاج الخبز منها، بالتسمم، فإذا كان بسيطا، فإن المصاب به يشعر بتنميل في الأطراف وتقلص الأصابع، وغرغرينا قد تؤدي للوفاة بعد تسمم الجسم كله، أما التسمم الحاد، فيظهر بشكل آلام معوية وتقيؤ وإسهال مصحوبا بتشوش في الحواس والحركة والذهن وإجهاضات متوالية للحوامل في الإنسان أو الحيوان، كما أن تناوله بشكل مستمر يؤثر علي الكبد، ومن الممكن أن يصيب الإنسان بالسرطان علي المدى البعيد. أوضح إبراهيم أن الفطر لم يظهر في محاصيلنا حتى الآن؛ نتيجة عدم مواءمة ظروفنا المناخية لنموه، ويتم التعامل معه في الخارج باتباع الدورة الزراعية، مؤكدا أن بعض البلدان مثل «الصين، وروسيا، وإسبانيا، وبولونيا، والنمسا، وهنجاريا» تربي الفطر صناعيا للاستفادة منه طبيا ودخوله في بعض الأدوية، وتستعمل مستحضرات الإرجوت المفصولة على هيئة بلورات نقية لعلاج لتسهيل عملية الولادة ووقف النزيف، وكمادة مسكنة في آلام الجهاز العصبي. من جانبه، أكد الدكتور سعد موسى، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، رفض أي شحنة قمح مستوردة من الخارج تحتوى على أي نسبة من فطر الإرجوت، موضحا أنه لو أصيبت المزارع المصرية بالفطر، ستترتب عليها أضرار محصولية بالغة؛ يسبب خسائر فادحة في إنتاجية الفدان من القمح، ويمكن أن ينتقل إلى محصول الذرة أيضا، ليصيب المحاصيل الإستراتيجية التي تسعى الدولة إلى سد الفجوة الغذائية منه، كما أن مكافحته تستلزم اتباع الدورة الزراعية وهو ما لم يطبق بعد. وأضاف موسى أنه وفقا للتشريعات المصرية، فلن يتم السماح بدخول أي شحنة مصابة بفطر الإرجوت؛ لأن هذا الإجراء من شانه الحفاظ على الثروة الزراعية والحيوانية في آن واحد.
