كشف حادث انقلاب أتوبيس تابع لحضانة خاصة بالبحيرة عن كارثة انتشار حضانات الأطفال التى تعمل دون ترخيص وفى غياب رقابى كامل عن أعمالها، ففى الوقت الذى كشفت فيه التحقيقات عن عدم حصول الحضانة التى تمتلك الأتوبيس على ترخيص، فإن العشرات من الحضانات تعمل بالفعل. ويبدو أن «بزنس» حضانات الأطفال فى البحيرة رائج جدا، فلا يحتاج الأمر سوى مكان عبارة عن شقه فى أى منزل وأحيانا حجرة فقط، إضافة إلى حملة إعلانية فى شوارع المدن، وتلجأ الأسر إلى تلك الأماكن؛ نتيجة قله عدد الحضانات الرسمية وارتفاع تكلفتها بشكل مبالغ فيه. يقول أحمد الرفاعي، أحد أولياء الأمور، إن معظم الأماكن المخصصة غير صالحة من حيث المساحة، بجانب عدم توافر شروط الأمان، وغياب الإشراف التعليمى على ما يدرس للأطفال فى هذه المرحلة العمرية المهمة، ما يؤدى إلى تدريس نصوص حسب الأهواء الدينية والسياسية، الأمر الذي يمثل خطوره شديدة على الأجيال. وطالب الرفاعي بوضع شروط لحضانات الأطفال، منها تحديد مساحة معينة تتوافر فيها عناصر الحماية المدنية وبعدها عن الطرق الخطرة، بالإضافة إلى توحيد الجهة المانحة للترخيص، وتكون تابعة لوزارة التربية والتعليم فقط. من جهة أخرى، أكدت مصادر داخل وزارة التضامن عدم وجود حصر حقيقى وفعلى لأعداد الحضانات التى تعمل بمحافظة البحيرة، ما اعتبره شريف شعبان، من أهالى قرية نفرا بمركز دمنهور، إهمالا شديدا وإهدارا لحقوق أطفالنا فى وجود أماكن آمنة وتحت أعين ورقابة المسؤولين، مضيفا أن جماعة الإخوان والسلفيين يحتكرون تراخيص الحضانات، ما يشكل خطرا حقيقيا على عقول الأطفال. وعلى الجانب الآخر، أكد محمد الديب، وكيل وزارة التضامن بالبحيرة، صدور قرار منذ 6 أشهر بإغلاق الحضانة التى شهدت الحادث؛ لمخالفتها شروط الترخيص وإبلاغ الأجهزة المعنية، لكن القرار لم ينفذ، مؤكدا تشكيل لجنة موسعة من قبل لجنة الأزمات والطوارئ؛ لمراجعة أعمال جميع الحضانات المماثلة بالقرى والمراكز؛ للتأكد من انطباق المعايير والشروط القانونية عليها.
