قضاة مصر من «حَكَم» إلى «خصم» الزند وشحاتة وصابر أبرز مثيري الجدل في 2015 عدد من القضاة أثاروا جدلًا واسعًا على الساحة القضائية في العام الجاري 2015، سواء عن طريق تصريحات صحفية أو مواقف سياسية أعلن عنها بعض القضاة والمستشارين ، إلى جانب بعض الأحكام القضائية الشديدة التي شهدها هذا العام. قاضي الإعدامات عرف المستشار محمد ناجي شحاتة بقاضي الإعدامات، ويشغل حاليًا منصب رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب وأحداث العنف والتجمهر التي تم تشكيلها عقب 3 يوليو 2013. يعد ناجي شحاتة أكثر قاضٍ في مصر أصدر أحكامًا بالإعدام في عام واحد، فقد أصدر أكثر من 225 حكمًا بالإعدام في عدة قضايا مختلفة في عام. ولا يقل الجدل المثار حول تصريحاته الصحفية عن الأحكام التي يصدرها، حيث وصف في حوار له بجريدة الوطن مؤخرًا، ثورة يناير ب«خسائر يناير» فضلًا عن إعلانه موقفًا سياسيًّا منحازًا وواضحًا، مؤكدًا كرهه للنشطاء والثورة، وهو ما يتنافى مع مهنة القضاء الذي يجب أن يكون محايدًا. حكم المستشار محمد ناجى شحاتة في 5 قضايا هي: «غرفة عمليات رابعة، خلية الماريوت.. قناة الجزيرة، أحداث مجلس الوزراء، مذبحة الكرداسة، وأحداث مسجد الاستقامة». وكان عدد المتهمين في هذه القضايا 536 متهمًا، حكم على 203 منهم بالإعدام، كان أبرزهم محمد بيع، صلاح سلطان، حسام أبو بكر، مصطفى الغنيمي. كما حكم على 305 بالمؤبد، وأبرزهم محمد سلطان وأحد دومة. محفوظ صابر تسببت تصريحات وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر، التي وصفها العديد ب«العنصرية» حالة من الجدل في الوسط الإعلامي والسياسي، حيث قال في تصريحات صحفية له «ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيًا أو يعمل بمجال القضاء؛ لأن القاضي لابد أن ينشأ في وسط بيئي واجتماعي مناسب لهذا العمل، وابن عامل النظافة لو أصبح قاضيًا، لن يستمر في المهنة» فيما كانت لتلك التصريحات النصيب الأكبر في قبول رئيس الوزراء حينها إبراهيم محلب استقالته، وتقدم باعتذار للشعب معتبرًا تصريحاته «زلة لسان» لا تعبر عن الحكومة. الزند على الرغم من أن التصريحات العنصرية لوزير العدل الأسبق « محفوظ صابر» كانت السبب الرئيسي في مطالبته بالاستقالة ، إلا أن المستشار « أحمد الزند» الذي تولى حقيبة وزارة العدل في مايو الماضي عقب استقالة « صابر » قرر أن يسير على دربه . جاءت تصريحات المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بأن «أبناء عمال النظافة لا يستحقون دخول النيابة العامة» لتؤكد أن تصريحات سابقيه العنصرية ليست زلة لسان، كما وصفها رئيس الوزاء وقتها، وإنما هي تعبير صريح عن عقيدة ومنهجية لدى القضاة. ومن القرارت التي أصدرها الزند مؤخرًا وأثارت جدلًا كبيرًا، قراره بإلزام الأجانب بدفع 50 ألف جنيه مقابل الزواج بمصرية، وهو القرار الذي اعتبره كثيرون مسيئًا للمصريين.
