التعدي على خطوط التنظيم والبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، أصبح أمرا مألوفا فى مدن محافظة الغربية، ويتم تحت سمع وبصر المسئولين في الإدارات الهندسية، الذين رفعوا شعار "كل شيء له ثمن"، فليس هناك مُحال بالنسبة لأصحاب المال والنفوذ، أما الغلابة، فالمحاضر والإزالات فى انتظارهم. يقول المهندس مجدى عجيل، أحد أهالي مركز زفنى: "منذ سنوات طوال، نعانى من الاعتداءات المتكررة علي مجري نهر النيل، بالمزارع السمكية تارة، وبالردم تارة أخري، وبالبناء على حرم النيل مرات عديدة، وأرسلنا شكاوي عديدة ولا مجيب، فالانتهاكات تحدث تحت سمع وبصر الأجهزة المحلية والتنفيذية علي تعاقب عهودها". ويرى على جابر، مقاول، أن مناطق عديدة بالغربية تحولت لعشوائيات بسبب كثرة المخالفات التى تتنوع بين البناء دون ترخيص والارتفاعات الزائدة وعدم الالتزام بخط التنظيم، بالإضافة إلى مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، ورغم المخالفة الصريحة لقواعد البناء، يتم توصيل المرافق، من كهرباء بشرط الدفع مقدما باستخدام العدَّاد الرقمي، ومياه بنظام الممارسة الشهرية، وكذلك الصرف الصحي. وتشهد مدينة المحلة الكبرى ظاهرة هدم الفيلات لإقامة أبراج مُكَوَّنة من 11 طابقًا، حيث يستخرج هؤلاء الأشخاص رخصة مبان بدور أرضى وأربعة علوية، لكن بعدها تتم مخالفة الرخصة بإقامة ستة أدوار إضافية، وكأن أرواح المواطنين لا قيمة لها. وحصلت "البديل" على مستندات تكشف استغلال رجل أعمال فى طنطا نفوذه بالتلاعب فى رخصة عمارة بشارع البحر، وبعد افتضاح الأمر، تم تشكيل لجنة لفحص الترخيص الصادر برقم 156 لسنة 2014 من حى ثان طنطا باسم والده وعمه وآخرين لما يحتويه من تلاعب وتزوير كشفت عنه الأوراق، وأثبتت اللجنة المشكلة مخالفات، أهمها أن الرسومات جميعها تم تعديل اسم المالك بالقلم المزيل "الكوريكتور". ومن جانبه، قرر محافظ الغربية إحالة مدير الإدارة الهندسية بحى ثان طنطا للنيابة الإدارية، كما يجرى التحقيق مع 2 آخرين من موظفى الحى؛ لثبوت تورطهم مع رجل الأعمال.
