نفى طارق عامر، محافظ البنك المركزي، جميع التصريحات المنسوبة إليه على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصًا "فيس بوك". وأعلن البنك المركزي في بيان له، مساء أمس الاثنين، أن ما يتم تناقله من أخبار على لسان محافظ البنك المركزي لا يمت إلى الواقع بأية صلة، وأن البيانات الصحيحة يتم الإعلان عنها فقط من خلال المصادر والقنوات الرسمية بالبنك المركزي. جدير بالذكر أن الصفحة المفبركة باسم طارق عامر نشرت في 20 نوفمبر 2015 تصريحًا يقول " تشاء الأقدار أن يصادف أول يوم لتولي منصبي محافظًا للبنك المركزي، يوم «جمعة»، أي «إجازة»، وكأن القدر يمنحني مهلة إضافية يومى الجمعة والسبت لأعيد النظر فى كل ما أعتزم القيام به، عندما أبدأ عملي فى الساعة الثامنة يوم الأحد". وفي يوم 23 نوفمبر 2015 أعلنت الصفحة على لسان طارق عامر "سأقوم بتدبير 4 مليارات دولار خلال الأسبوعين المقبلين، لتسديد مستحقات بضائع وخامات صناعية استُورِدت في الفترة الماضية، ولا تزال محجوزة لدى الجمارك". كما أنه يوم 26 نوفمبر 2015 نشرت الصفحة "معركة السياسة النقدية تبدأ ب «الإيداعات الدولارية»". وجاء طارق عامر خلفًا لهشام رامز، محافظ البنك المركزي السابق، والذي انتهت مدته في 26 نوفمبر الماضي، كما أثارت استقالة رامز جدلًا واسعًا، حول التصريحات التى أدلى بها، وأبرزها أن حالة زيادة سعر الدولار واختفائه في البنوك مقابل ارتفاع سعره بشكل جنوني في السوق السوداء ترجع إلى استنزاف الدولار من البنوك في عملية تنفيذ قناة السويس الجديدة، علمًا بأن المصريين اشتروا شهادات الاستثمار بالجنيه وليس الدولار، فيما حصلت إدارة قناة السويس على الأموال بالدولار، وهو ما أوجد فجوة كبيرة. ويعتقد بعض العاملين في القطاع المصرفي أن طارق عامر من المحسوبين على جمال مبارك ابن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك؛ لمساهمته مع غيره في سياسة خصخصة بعض البنوك، وخروج العاملين منها بنظام المعاش المبكر، وهو ما سعى عامر بقوة إلى نفيه، مؤكدًا أن منصبه الحالي يأتي نتيجة لتاريخه في القطاع المصرفي.