بعد أن انطلقت آمال أهالي العسكريين المخطوفيين بقرب عوده أبنائهم وسادت أجواء التفاؤل، وبعدما أصبحت السلطات اللبنانية على بعد خطوات من تحرير المخطوفين لدى "جبهة النصرة"، اصطدمت الآمال والجهود في اللحظة الأخيرة بمراوغة جديدة من قبل مسلحي "النصرة"، حيث فرضوا شروطا تعجيزية على السلطات اللبنانية في الدقائق الأخيرة وهو ما دفع باتجاه وصول الصفقة لطريق مسدود. من جديد اصطدمت صفقة التبادل بين الجيش اللبناني و"جبهة النصرة" للإفراج عن العسكريين المختطفين لدى المسلحين بعقبات عرقلت تنفيذها في اللحظات الأخيرة، حيث تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن ثلاثة شروط تعجيزية أضافتها جبهة النصرة في الساعات الأخيرة أدت إلى عرقلة الصفقة، أولها كان مكان تسلم قافلة المساعدات الإغاثية، فبعدما كان الاتفاق يقضي بأن تُسلّم القافلة في "وادي حميد"، حيث كان من المقرر أن تأتي آليات "النصرة" لنقل حمولتها، عاد فرع "القاعدة" السوري ليطلب أن تُكمل القافلة طريقها في اتجاه "وادي الخيل"، وهو ما رفضه الجانب اللبناني. الشرط الثاني المعرقل للصفقة كان يتعلق بتسوية ملف الشيخ "مصطفى الحجيري" المقلب ب"أبو طاقية"، حيث أصرت "النصرة" على تسوية الملف القضائي ل"الحجيري" ونجله "عُبادة" وضمانات لأمنه، وجاء المطلب الثالث ليعود بالأوضاع إلى نقطة الصفر، وكان يتعلق بإضافة "النصرة" لأسماء موقوفين آخرين على قائمة تضم 15 موقوفًا تم الاتفاق على إطلاقهم سابقًا، من بينهم القيادي في فتح الإسلام "اليمني سليم صالح" والملقب ب"أبو تراب" وهو من قيادات "القاعدة" وأحد أمراء ما كان يعرف ب"مبنى الإرهاب" في سجن رومية، كما جرى الحديث عن إضافة أسماء جديدة لسجناء في السجون السورية، وزيادة عدد الجرحى الذين تطالب "النصرة" بنقلهم من الجرود العرسالية إلى تركيا عبر مطار بيروت. بناء على هذه الشروط التعجيزية التي أحبطت الصفقة، غادر موكب الأمن اللبناني منطقة "وادي حميد" الحدودية بين لبنانوسوريا، حيث كان سيجري التبادل، وعادت قافلة المساعدات من جرود عرسال إلى بلدة اللبوة شرق البلاد، دون تفريغ حمولتها، فيما أشارت المعلومات إلى أن الوفد العسكري اللبناني الذي كان قد زار عرسال عاد إلى بيروت. وكانت أنباء انطلقت أمس الأحد عن قرب إتمام صفقة تبادل العسكريين اللبنانيين المخطوفين مع سجناء موقوفين لدى السلطات اللبنانية تابعين لجبهة النصرة، حيث شهدت بلدة عرسال اللبنانية الحدودية مع سوريا حركة مواكب أمنية مع إجراءات مشددة على الطريق المؤدية إليها، وتوجه عدد من أهالي العسكريين المخطوفين إلى البلدة في انتظار إتمام صفقة التبادل، وأمضوا ساعات طويلة في مخيم اعتصامهم الدائم في وسط المدينة في انتظار وصول ذويهم المخطوفين وعلى أمل العودة إلى بيوتهم بصحبة العسكريين، إلا أن "جبهة النصرة" كعادتها أفشلت الصفقة في أخر لحظة، مُمارسة بذلك ضغوط على أعصاب أهالي المخطوفين والحكومة اللبنانية التي كانت قد قطعت شوطًا كبيرًا في هذه القضية المستمرة منذ 14 شهرا، وهو ما يؤشر إلى عدم جدية "النصرة" حيال إتمام هذه الصفقة وإنهاء الملف. في محاولة لتهدئة أهالي المخطوفين الذين تحطمت آمالهم عقب تداول الأنباء عن عرقلة الصفقة، أعلن المدير العام للأمن اللبناني اللواء "عباس إبراهيم"، أن مسار المفاوضات مع خاطفي العسكريين وصل إلى حد لم يعد بالإمكان التجاوب مع مطالب تعجيزية وضعوها في الربع ساعة الأخير، وأكد "إبراهيم" أن "الصفقة لم تفشل وأن التفاوض ما يزال مستمرًا وأنه لن يتوقف عن العمل والسعي وسيستمر في المحاولة على الرغم من سياسة الابتزاز"، مشيرًا إلى أن "المفاوضات الشاقة مع الجهات الخاطفة لم تخرج عن مسار التفاوض القائم منذ عام تقريبًا".
