أجرت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دراسة ميدانية، مستندة على أسس علمية وقواعد إحصائية، حول ظاهرة غش المبيدات، من خلال استمارة استبيان من خمس محافظات "الغربيةالإسماعيليةالبحيرةأسيوط بني سويف" وبلغ عددها 750 استمارة، وجاء استبيان المرشدين الزراعيين من سبعة محافظات "الغربيةالشرقيةالبحيرةالقليوبيةالجيزةالفيومالمنيا" وعددها 155 استمارة، وجاء استبيان أساتذة الجامعات ورؤساء البحوث من ثلاث محافظات "الإسماعيليةالبحيرةأسيوط" ب87 استمارة، واستبيان مفتشي الرقابة على المبيدات من خمسة محافظات "البحيرةالقليوبيةالشرقيةالفيومأسيوط" ب139 استمارة. وخلصت الدراسة إلى أن المصادر التي يستقى منها المزارعون المعلومات عن توصيات مبيدات الآفات الزراعية هي الخبرة الشخصية (90%) يليها تاجر المبيدات (70%) ثم المرشد الزراعي (66%) ثم الأصدقاء (50.3%) وأخيرا الجيران في الحقل (44%)، ولا تشكل المعلومات العلمية الأكاديمية المقروءة والمسموعة والمرئية أي مصدر للمعلومات يعتد به لدى المزارعين، على الرغم من أن 66% من المزارعين يثقون بالمرشد الزراعي إلَّا أن نصف هؤلاء المزارعين فقط يلجأون إليه كمصدر للمعلومات، مما يدعو لمزيد من العناية ببرامج تدريب المرشدين الزراعيين ومهندسي مكافحة الآفات. أوضحت الدراسة أن نسبة المحال غير المرخصة بلغت 35% من جملة المحلات العاملة في تجارة المبيدات، مما يدعو إلى أهمية التنسيق مع مديريات الزراعة لتسهيل ومساعدة أصحاب تلك المحال لترخيص محلاتهم وفق الإجراءات والنظم المتبعة، كما أن 30% من المحلات غير منظمة ومرتبة بشكل مرضى، مما يتطلب التدريب والإرشاد والتوعية لرفع مستوى تلك المحال، بجانب أن المدير المسؤول الحاصل على شهادة التدريب المعتمدة من لجنة مبيدات الآفات الزراعية لا يقوم بالبيع الفعلي في 40 60% من المحلات، وتتفاقم تلك الظاهرة في محافظة البحيرة، مما يستلزم تنفيذ حملات رقابية وإرشادية للتأكيد على ألَّا يقوم بالبيع إلا الحاصل على شهادة تدريب معتمدة سواء المدير المسؤول أو القائمين فعليًّا بالبيع. وعرضت الدراسة أساليب غش المبيدات، الذي يتمثل في تغيير نسبة المادة الفعالة عن الموجودة في العبوة الأصلية بمحافظة الإسماعيلية بنسبة 58% وفي محافظة البحيرة بنسبة 39% وينخفض في محافظة أسيوط إلى 32% بالإضافة إلى التلاعب في تاريخ الصلاحية الموجود على العبوة بنسبة 66.7% بمحافظة أسيوط، وينتشر الغش بإضافة مذيبات بترولية أو مساحيق غير موصى بها لزيادة كمية المبيد في المحافظات كافة التي أجريت عليها موضوع الدراسة، كما إنقاص حجم العبوة عن الحجم الأصلي لها يعد احد أساليب الغش المتبعة في محافظات الصعيد بشكل أكبر نسبيًّا عن محافظات الوجه البحري. وأكدت الدراسة أن 94.4% من أسباب غش المبيدات فساد الضمائر والنفوس لدى بعض التجار، وعدم إدراكهم الكامل لخطورة المبيدات المغشوشة على الصحة العامة والبيئة، فضلًا عن أضرارها بإنتاجية المحاصيل أو تصديرها، كما أن ضعف مستوى الرقابة تسبب في 91.1% من حالات غش وتهريب المبيدات، مما يستلزم تشديد الرقابة بتضافر جميع الأجهزة المعنية بذلك والتنسيق بينها بما يشكل منظومة متكاملة الأبعاد، وتعتبر ارتفاع أسعار المبيدات من أهم المشكلات التي تواجه المزارعين بنسبة 90.4% مما يستلزم تدخل الدولة لضبط الأسعار عن طريق الجمعيات التعاونية الزراعية، وإتاحة الفرصة لإقامة مزيد من مصانع المبيدات المحلية الجيدة، ويتسبب عدم وجود تشريعات رادعة لغش وتهريب المبيدات في 88.5% من الأسباب التي تؤدى لتفاقم عمليات الغش والتهريب، كما أن 71.3% من محلات بيع المبيدات غير مرخصة، وتتم عمليات البيع من خلال موزعين جوالين. تبلغ نسبة تقليد البطاقة الاستدلالية على العبوات 63.1% وقد ساعد تطبيق لجنة مبيدات الآفات الزراعية نظام QR – CODEفي السيطرة على مثل هذا النوع من الغش. وأظهرت الدراسة أن 40.5% إلى 62.7% من المزارعين يتعاملون مع تاجر واحد فقط، مما يبين أهمية تدريب التجار وإيجاد نظام لتصنيف وتركيبة التجار الملتزمين من قِبَل الجهات المعنية، وبما يشجع على مزيد من الالتزام، كما لا توجد دفاتر فواتير مختومة بخاتم المحل في 82 إلى 70% من المحلات وتصل إلى غيابها التام في محافظتي البحيرةوالقليوبية، والمثير للاهتمام أن 53% من المزارعين يبدون عدم اهتمام بأخذ فاتورة من تاجر المبيدات عند الشراء، وهو أمر بالغ الخطورة يضيع الحقوق ويزيد من تداول المبيدات المغشوشة والمهربة، مما يستوجب تضافر الجهات المعنية وحماية المستهلك ومفتشي التموين للتأكيد على أهمية وجود دفاتر معتمدة لدى المحلات كافة، وضرورة الحصول على فاتورة الشراء كجزء أساسي من ضمان المبيد السليم المطابق للمواصفات. وأكدت الدراسة أن أكثر من 80% من المزارعين يهتمون بمعرفة تاريخ الصلاحية وطرق الاستخدام قبل الشراء بالدرجة الأولى، وأقل اهتمامًا بمعرفة رقم التسجيل أو اسم المنتج أو المعلومات الأخرى بمحاذير الاستخدام وهو أمر يجب دعمه إعلاميًّا، كما لا توجد صور شهادات تحليل المبيدات المعروضة بالمحل في جميع المحلات محل الدراسة في محافظتي البحيرةوالشرقية وتقل عن 13% فقط في محافظة الفيوم وبنسبة 44% في محافظة القليوبية، وتوجد بنسبة مقبولة تصل إلى 66% في محافظة أسيوط، مما يتطلب توجيه تلك المحلات لاستيفاء تواجد صور شهادات التحليل، مما يحد كثيرًا من تداول المبيدات المغشوشة والمهربة. وأكد غالبية المزارعين الذين تصل نسبتهم إلى 92% على شرائهم عبوات مقفلة من المبيدات وعدم رضاهم عن التعامل مع العبوات المفتوحة مسبقًا، ويعتبر بيع جزء من محتوى العبوة أحد أبواب الغش، ويعد هذا أمرًا محمودًا يجب تزكيته وتشجيعه، واتفق 90.4% من المزارعين على قبول شراء مبيدات مغشوشة ما دامت تحقق الغرض المطلوب في مكافحة الآفات الزراعية، بما يعد مؤشر خطير لعدم إدراك هؤلاء بمخاطر تأثيرات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الدولية على صحة الإنسان والبيئة، ويستلزم مزيدًا من الإرشاد والتوعية والتدريب. وأكد 79% من المزارعين والباحثين والمرشدين الزراعيين على ضرورة تغليظ العقوبات القانونية لحالات الغش والتهريب، فضلًا عن دور الرقابة الحكومية، وطالب 78% من المزارعين بتشجيع الرقابة الشعبية والمجتمعية للحد من ظاهرة الغش والتهريب، كما أظهرت الآراء اقتناع 69% من المشاركين بأهمية دور الرقابة الشعبية في الحد من تلك الظاهرة. وأشارت الدراسة أنه بموجب المادة 34 من القرار الوزاري 1108 لسنة 2013 فلا توجد سجلات تجارية موقعة ومختومة بخاتم مديرية الزراعة لتتبع حركة المبيدات، مما يستلزم العمل على تلك السلبية الخطيرة التي تسهل من تداول المبيدات المهربة والمغشوشة وكذلك الحال بالنسبة لسجلات زيارة مفتشي الرقابة. وشدد 67.8% من أساتذة الجامعات ورؤساء البحوث المشاركين في الاستبيان أن غش وتهريب المبيدات أحد الأسباب الرئيسة لعدم نمو صناعة المبيدات على النحو المأمول في مصر، باعتبارها صناعة واعدة تضيف كثيرًا لمنظومة الاقتصاد المصري.
