رغم كثرة الاجتماعات التي يعقدها ممثلو فئة سائقي الميكروباص والتاكسي، مع مسئولي الجهات المعنية، لتقديم حلول واقعية وملموسة للمشكلات الكثيرة التي تواجههم، إلا أن تلك المشكلات تتفاقم دون جدوى من هذه الاجتماعات؛ مما دفع سائقي الميكروباص والتاكسي ببني سويف إلى التلويح بورقة الإضراب المزمع إقامته الأسبوع المقبل، إذا ما سارت الأمور في اتجاهها الحالي. في البداية يتساءل عاطف محمد كمال، صاحب إحدى السيارات: كيف يتساوى في الغرامة من لا يحمل رخصة قيادة مع السائق الذي انتهت رخصته؛ بسبب تعثر تسديده للرسوم المالية وهي في الحالتين كانت تبلغ 21 جنيهًا، ثم وصلت إلى ألف و5 جنيهات؟ بجانب أن القرار لا يتم تطبيقه على جميع السائقين، وهناك بعض الموظفين الذين يتحكمون في تقدير المخالفات. ويضيف نبيل سيد، صاحب سيارة: نتعرض لمعاملة سيئة من جانب بعض الضباط، بجانب ترك المجال مفتوحًا لعساكر المرور لتحرير المخالفات كيفما يريدون، فيخيرنا الضباط بين سحب رخصة القيادة أو رخصة السيارة لسحب أي منهما. فيما يشير مصطفى رجب، سائق، إلى أن اجتماعات مسؤولي المرور مع السائقين لم تشهد تقدمًا جيدًا إلا قليلاً، وأنها لم تعد تجدي، خاصة وأن الضباط سرعان ما يعودون إلى نفس الأساليب القديمة، ولم تفلح جلسات واجتماعات السائقين مع المسؤولين بشيء يذكر. ونوه أحمد سيد عويس، سائق، إلى أن أحد الضباط تعدى على أحد السائقين، وصمم ألا يسلمه السيارة إلا بعد دفع غرامة كبيرة، وزادت الغرامة من ألفي جنيه إلى 4 آلاف. ويشير مجدي حسين، سائق، إلى أن ترتيب السائقين للإضراب جاء لعدم تنفيذ مطالبهم، بقوله: مستعدون لتنفيذ إضراب شامل يوم الأحد المقبل؛ للمطالبة بتحسين المعاملة التى يتعرض لها السائقون من قِبَل الضباط وعساكر المرور، والمطالبة برفع المخالفات غير الحقيقية، بجانب المطالبة بإعادة نظام (الكارتة) القديم، الذي كان يتم التعامل به بشكل يومي بدلاً من دفع 600 جنيه سنويًّا، ولا تتم الاستفادة منها. وطالب العديد من السائقين بضرورة حل مجلس النقابة العامة للنقل البري؛ لعدم وجود دور حقيقي لها سوى (جباية الأموال) وعدم سعيها في حل مشكلات أبناء المهنة، مشددين على ضرورة استجابة الدولة لمطالبهم بإنشاء النقابة المستقلة للسائقين خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد استيفائهم جميع الشروط القانونية للتأسيس.