حقق معدل التضخم خلال عام الثورة المصرية 2011 مؤشرا ايجابيا عكس كافة التوجهات الاقتصادية الأخرى، حيث إنخفض معدل التضخم بنسبة 0.6 %. وأوضح اللواء ابو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم تراجع فى الفترة من الأول من يناير حتى نهاية ديسمبر 2011، ليسجل 10.5 % مقارنة 11.1 % خلال عام 2010 وكان قد بلغ فى 2009 نحو 11.8 %. وقال أبو بكر، إن التباطؤ الاقتصادى خلال الفترة الماضية أثر على تراجع التضخم خلال العام الماضى لقلة الطلب وزيادة العرض، فحدث تراجع فى بعض الشهور من العام عن المعدلات الطبيعية ، لافتا إلى أن الثورة لم تؤثر على الزيادة فى معدلات التضخم بل على العكس. وأوضح الجندى أن معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضى انخفض بنسبة 0.4% مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه ليبلغ 121.1 نقطة، مرجعا السبب إلى انخفاض أسعار سلة السلع الأساسية بنحو 0.9 % وفى مقدمتها الخضروات، حيث تراجعت أسعار الطماطم بنحو13 % عن معدلاتها فى شهر نوفمبر السابق عليه. وأضاف أن معدل التضخم على أساس سنوى بلغ 10.4 % مقارنة بشهر ديسمبر 2010، كما بلغ معدل التغيير فى أسعار الطعام والشراب نحو 13.4 %. وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعئبة والاحصاء إلى أن معدل التضخم فى حضر الجمهورية تراجع خلال شهر ديسمبر الماضى بنسبة 0.2 % ليسجل 120.1 نقطة، كما تراجعت أسعار الطعام والشراب بنسبة 0.5 % لتبلغ 131.4 نقطة . وعلى أساس سنوى، بلغ التضخم خلال شهر ديسمبر الماضى فى الحضر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق عليه 2010 نحو 9.6 % وبلغت أسعار الطعام والشراب نحو 13.2 %، أما عن الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر 2011 فقد أشار الجندى الي أن التضخم في الحضر بلغ نحو 10.1 % وسجل أسعار الطعام والشراب نحو 15.5 %. وفى الريف..تراجع التضخم الشهرى بنسبة 0.6 % مقارنة بشهر نوفمبر الماضى ليسجل 122.2 نقطة كما تراجع اسعار الطعام والشراب بنسبة 1.2 % ليسجل 130 نقطة. وعلى اساس سنوى، سجل معدل التضخم فى الريف خلال شهر ديسمبر 2011 مقارنة ديسمبر 2010، نحو 10.9 % واسعار الطعام والشراب نحو 14.7 % . وخلال العام الماضى ، بلغ إجمالى التضخم فى ريف الجمهورية نحو 10.9 % كما سجلت اسعار الطعام والشراب نحو 14.7 %.
