استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة، الاثنين الماضى، 296 كيلو جرامًا من خام ذهب منجم السكري، التى تم استخراجها خلال الأيام الماضية قادمة من مرسى علم لشحنها إلى كندا؛ لتنقيتها وبيعها في البورصات العالمية واقتسام ثمنها طبقا للتعاقد بين مصر وشركة «سنتامين» الأسترالية التي تتولى استخراج الذهب من المنجم، وتبلغ النسبة التي تحصل عليها الشركة الأسترالية 75% .بينما تحصل مصر على 25% فقط وصلت الشحنة على طائرة خاصة تابعة لشركة «ألكان إير» من مرسى علم بصحبة خمسة أفراد من شركة «سنتامين» الأسترالية المالكة لمنجم السكرى، وتم تفريغ شحنة الذهب التى وصلت داخل 16 طردا ونقلها إلى سيارة مصفحة. ووضعت الشحنة قرب منفذ 35 وسط حراسة مشددة لحين سفرها، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وفي مقدمتها «مصلحة الموازين والدمغة وهيئة الثروة المعدنية» بوزارة البترول، لكى يتم السماح لها بالشحن تمهيدًا لبيعها في البورصات العالمية. وفي هذا الشأن كشف نادي نجيب، نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية عن تفريط الحكومة الحالية فى ثروات مصر وإهدار حقها، موضحا أن نسبة التعاقد بين مصر والشريك الأجنبى لا تزيد على 25% للطرف الأول و75% للثانى، بجانب احتكار المنجم حسب مدة التعاقد. وأضاف أن : الدولة ليس لها دور سوى إعطاء الشريك الأجنبى حق الامتياز، باستخراج الذهب من المنجم وتنقيته، وبالتالى تكون نسبة ربح الشريك الأجنبى 3 أضعاف مصر. وانتقد نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إهدار ثرواتنا المعدنية بهذا الشكل، متابعا: "المنجم بتاعنا وفى أرضنا وغيرنا ياخده يسبكه ويبيعه فى البورصة ويدينا كسور"، متسائلًا: لماذا لا نمتلك شركات لاستخراج الذهب وتنقيته ويكون الربح لنا بالكامل؟!. وفى نفس السياق، قال رفيق عباسي، رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات، إن تكلفة استخراج الذهب مثل: البترول باهظة، لذلك تبحث الحكومة عن شركات أجنبية لاستخراجه؛ لعدم وجود شركات مصرية تمتاز بكفاءة الشريك الأجنبى. وتابع "عباسى" أن شروط عقد وزارة البترول مع الشريك الأجنبى تختلف من حيث المساحة التي يجري التنقيب فيها والفترة المحددة للتنقيب، مؤكدًا أنه فى حال وجود شركات مصرية قادرة على استخراج الذهب والمعادن الأخري سيكون لها الأولوية لإبقاء النقد الأجنبى داخل البلد.
