مي عبد الحميد رئيس صندوق دعم التمويل العقاري في حوار ل"البديل": مشروع إنشاء مليون وحدة قائم.. وخفض العدد شائعات صندوق دعم الإسكان الاجتماعي يحتاج 1.8 مليار جنيه سنويا تجربة تنفيذ وحدات بالصعيد فشلت لعدم تعاون المحافظين أعربت مي عبد الحميد عن خشيتها من رفع الدعم الحكومي عن السكن في ظل ارتفاع فاتورة الدعم بمصر، وازدياد الطلب على الوحدات السكنية سنويًا، وقالت إن صندوق دعم الإسكان الاجتماعي يحتاج سنويا إلى دعم يصل إلى 1.8 مليار جنيه. وقالت رئيس صندوق دعم التمويل العقاري، في حوارها ل"البديل"، إن صندوق الإسكان الاجتماعي حصل على قرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لدعم إسكان محدودي الدخل، وإن هناك محاولات لإيجاد حل لدعم غير المؤمن عليهم. وإلى نص الحوار.. -كم يبلغ قرض البنك الدولي كيف يتم الصرف منه؟ قرض البنك الدولي 300 مليون دولار تم سحبها بالكامل، ونصرف منها دعما للمتقدمين للإسكان الاجتماعي، ونصرف من القرض منذ عام 2010، وصرفنها منه 469 مليون جنيه، وباق 1.440 مليار جنيه، وأجرينا الإصلاحات المطلوبة ل3 شرائح. -هل هناك قروض أخرى بخلاف قرض البنك الدولي؟ صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى أخذ موافقة على قرض ب500 مليون دولار من البنك الدولي أيضًا، ومزمع تخصيص جزء لصندوق دعم التمويل العقاري، ولم يحدد حجمه بعد. -كم تبلغ احتياجات صندوق الإسكان الاجتماعي؟ في حالة دعم 100 ألف مواطن فإننا نحتاج 1.8 مليار جنيه سنويًا، إذا كان متوسط الدعم 18 ألف جنيه للوحدة. -ماذا عن مشروع إنشاء مليون وحدة؟ مشروع المليون وحدة سكنية لا يزال قائما، ولا أحد صرح بغير ذلك، فحسب خطة الإسكان تم طرح 4 إعلانات، الأول شمل 52 ألف وحدة، وأخرى خلال ال3 إعلانات الأخيرة 30 ألف وحدة، بإجمالي ما يقرب من 80 ألف وحدة سكنية تم طرحها للجمهور. -هل الوحدات المطروحة من مشروعات المنحة الإماراتية؟ بالفعل تم طرح 13 ألف وحدة في مدينة 6 اكتوبر من مشروع المنحة الإماراتية. -كيف يسدد محدود الدخل 51 ألف جنيه كمقدم و698 قسطا شهريا؟ هناك فئات من الصعب دعمها فى التمويل العقاري، وهي التي يتجاوز عمرها ال40 عامًا، لأن برنامج المليون وحدة يخص الشباب أقل من سن 40 سنة للتمويل العقاري على 20 سنة، ولذلك قررنا رفع سن المتقدم إلى 50 سنة، بشرط أن يكون التمويل على مدار 10 سنوات فقط باعتبار أن المتقدم يحال على المعاش عقب تلك الفترة، ويكون لنصف قيمة الوحدة فقط، لذلك يسدد العميل مقدما مرتفعا، وأقساطا كبيرة نتيجة لتخفيض مدة التمويل من 20 إلى 10 سنوات. -لماذا لم تخفض الدولة قيمة المقدم مقابل زيادة مدة التمويل؟ لا يمكن القيام بذلك في ظل وجود دعم للإسكان، ولا توجد دولة بالعالم تدعم المواطنين مثل مصر، وأخشى أن يأتي اليوم الذي تقرر فيه الدولة أن دعم السكن عبء عليها وتلغيه، لأن الحكومة تقترض بفائدة 14% فيما تقرض المواطن بفائدة 7%. -هل هناك حلول لدعم إسكان غير المؤمن عليهم لدى الحكومة؟ هناك بحث بين الصندوق والتأمينات فى هذا الموضوع لكنه لم ينته بعد، بخلاف أن التأمينات عبء على التأمينات والمواطن. -كيف يتعامل الصندوق مع المتقدمين لبنك التعمير والإسكان؟ يتم نشر إعلان الإسكان الاجتماعي، ثم يتقدم المواطنون عبر البريد، ويتولى البنك فرز الطلبات، ويخاطب المتقدمين لاستيفاء الأوراق المطلوبة، ومن هنا تتولى 11 شركة تابعين لصندوق دعم التمويل العقاري مهمة الاستعلام عن المتقدم، والمقبولون يستوفون باقي مقدم الوحدة مع البنك، فمثلا ال4 إعلانات الأولى بواقع 74 ألف عميل لهم الأولوية لأنهم ينطبق عليهم الشروط كمستندات وعقب الاستعلامات نفدت منها 55 ألف، وتم رفض 20 ألف وتبقى 20 ألف تحت الاستعلام. -برأيك متى تعمم خدمات التجزئة البنكية في مصر؟ قريبًا تجد المتعاملين مع البنك وعملاء الصندوق يسددون أقساط الوحدات عبر الهاتف، فالعقبة الرئيسية منذ تشريع قانون التمويل العقاري عام 2001، هي افتقار الوعي البنكي، وعدم نشر الثقافة الائتمانية، وعلى سبيل المثال لدي نصف العملاء المتقدمين لم يسبق لهم التعامل مع بنك من قبل، وهناك خطوات تدريجية اتبعها الصندوق لتفعيل الفيزا للمواطنين، وطلب الصندوق الكشف على المرتبات من وزارة المالية. -هل يقدم البنك المركزي دعما للصندوق؟ بالطبع منذ تولي هشام رامز، محافظ البنك المركزي، حصلنا على 10 مليارات جنيه لتمويل السكن، وتم صرفهم بالكامل، علما بأن دعم الصندوق يقدم علىالمقدم وليس على الأقساط. -هل تؤيدين اقتراح إصدار وثيقة تأمين على وحدات التمويل العقاري؟ أرفض تحميل أعباء مادية إضافية على المواطن، كما أن وجود الوحدة نفسها أكبر ضمانة للبنوك فى حال عدم التزام العميل. -هل توجد نية لطرح وحدات جديدة فى الصعيد؟ نحن صندوق لدعم التمويل العقاري، ولا نية لإنشاء وحدات فى الصعيد، ولن أعيد تجربة الأقصر، خصوصًا أن صندوق الإسكان الاجتماعي هو المعني بإنشاء الوحدات، كما أن المحافظين غير متعاونين بالقدر الكافي.
