أعلن هاني قدري دميان، وزير المالية، على هامش إطلاق موازنة المواطن في إصدارها الثاني عن العام المالي 2015/2016 الحالية، عن دراسة وزارته إعادة النظر في رسوم بعض الخدمات التي تقدر بالقروش والملاليم، مؤكدًا أن الحصيلة المتوقعة سنويًّا من تعديل رسوم تلك الخدمات تصل ل 6.5 مليار جنيه. وزارة المالية لم تفصح عن طبيعة الخدمات التي تقدر بملاليم وقروش، ولم تعدل منذ ستينيات القرن الماضي، إلا أن المجال أصبح مفتوحًا لخروج تصريحات نُسبت لمصادر في الوزارة عن نيتها في رفع أسعار الخدمات العامة من تعليم وصحة ومرافق عامة، كفواتير الكهرباء والغاز، بالإضافة لرسم إصدار الأوراق الرسمية، كشهادات الميلاد وغيرها، بدون نفي رسمي وموثق من جهات مسئول ب" المالية". في الوقت نفسه توقع خبراء الاقتصاد تأثر محدودي الدخل بزيادة أسعار الخدمات بدون أي تحسين في جودتها وبقاء الوضع على ما هو عليه، مؤكدين أن الانتقال لموازنة البرامج وهيكلة الجهاز الإداري للدولة أول الخطوات لتوفير النفقات وزيادة موارد خزانة الدولة؛ لمواجهة العجز المتوقع بنهاية العام المالي الجاري. وقالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد والضرائب بجامعة عين شمس، إن توجه الحكومة لرفع أسعار الخدمات هدفه زيادة الإيرادات العامة وحل عجز الموازنة البالغ حاليًّا 251 مليار جنيه بموازنة عام 2015/2016 الجاري، مؤكدة أن وزارة المالية ما زالت تتبع نفس السياسات السابقة في البحث عن موارد سهلة بصرف النظر عن نتائج ذلك في زيادة معدلات التضخم وأثرها علي المواطنين. وأضافت الحماقي أن خبراء الاقتصاد نادوا بضرورة تطبيق موازنة البرامج والأهداف، باعتبارها أداة لزيادة الإيرادات العامة، من خلال توجيه نفقات الموازنة لقطاعات محددة وترشيد النفقات وإمكانية الرقابة علي ما يتم صرفه من خزانة الدولة وتوجيهها للفئات الأولي بالرعاية، بالإضافة إلى مكافحة التهرب بضرائب المهن الحرة، معتبرة أن ذلك من شأنه توفير إيرادات للموازنة. وأشارت الحماقي إلى أن الحكومة تسعى لتحميل المواطنين تكلفة المعيشة بدون أن تسعى بشكل حقيقي لرفعها عنهم، خصوصًا للفئات الأكثر احتياجًا والأقل دخلاً وغير القادرة في النهاية. من جانبه قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن غلاء الأسعار يعتبر أزمة اقتصادية كبيرة لها أبعاد اجتماعية أخطر، مؤكدًا أن رفع الرسوم عن الخدمات العامة لتحصيل إيرادات بقيمة 6.5 مليار جنيه سنويًّا يعني مزيدًا من معاناة المواطنين. وأشار عبده إلى أن وزارة المالية سترفع سعر الخدمات، ولكن جودة الخدمة لن يتغير في ظل تراجع الجهاز الاداري والوظيفي وعدم تطويره، مطالبًا بالعمل أولاً على إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتطويره ومكافحة الفساد الموجود به.
